هافانا - أ ف ب
أعلنت وزارة العمل الكوبية، أن فتح «غالبية الاقتصاد» الكوبي أمام القطاع الخاص الذي أُعلن عنه السبت، يستبعد 124 نشاطاً ستظل من مسؤولية الدولة، بينها الصحافة والصحة والتعليم.
ويهدف هذا الإصلاح الذي يمثل خطوة كبيرة في هذا البلد الذي تسيطر فيه الدولة وشركاتها على 85 في المئة من الاقتصاد، إلى إنعاش النمو والتوظيف، بينما شهدت كوبا انخفاضاً في إجمالي الناتج الداخلي نسبته 11 في المئة في 2020.
وبدأ الانفتاح على القطاع الخاص بشكل خجول في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يسمح بنشاطه بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره فعلياً يعود إلى فترة تحسن العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الذي بدأ في أواخر 2014 في عهد إدارة باراك أوباما، لكنه بقي يقتصر على لائحة تضم 127 مجالاً حددتها الدولة، وحالياً، أصبح عدد القطاعات التي تحتكرها الدولة 124 فقط من أصل حوالى 2100.
وبين هذه الأعمال، ذكرت الوزارة يوم الأربعاء القطاعات الاستراتيجية مثل الإدارة العامة والدفاع وإنفاذ القانون والتعليم (باستثناء بعض المجالات مثل اللغات أو الموسيقى)، إلى جانب الطب والصحافة.
كما سيبقى القطاع الخاص بعيداً عن استخراج البترول والفحم والمعادن، وطباعة الصحف والكتب، وتصنيع الأسلحة، وتصنيع وتوزيع الغاز والكهرباء، وبيع السيارات.
وستحتفظ الدولة باحتكار الإنتاج السمعي البصري والسينمائي والبرامج التلفزيونية والثقافية بشكل عام، وكذلك النشاط العقاري، والأمر نفسه ينطبق على مهن الهندسة المعمارية والبحث العلمي ووكالات السفر، وإدارة الجنائز والحراسة الأمنية.
وحالياً، يعمل حوالي 600 ألف كوبي في القطاع الخاص يشكلون 13 في المئة من السكان العاملين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة، وهم يعملون بشكل رئيسي في فن الطهو والنقل (سيارات الأجرة) وتأجير الغرف للسياح.
