أعلنت الحكومة الكوبية أمس الاثنين أنّ سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتباراً من الأول من شباط/فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.
وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي؛ إنّ سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أمريكياً) إلى 132 بيزو (+528%)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520%)،
كما أعلنت الحكومة أنّه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كلّ السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية حادّة.
وبحسب البيانات الرسمية فإنّ الاقتصاد الكوبي سجّل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدّل التضخّم إلى 30%.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أقرّ وزير الاقتصاد، أليخاندرو غيل بأنّ الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي نقصاً حاداً في العملات الأجنبية.
وقال غيل يومها إنّ «البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارنّاه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى».
والاثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي: إنّ هذه الزيادة في الأسعار «تهدف إلى شراء الوقود» وضمان «إمدادات مستقرة».
وتعليقاً على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي، عمر إيفرليني بيريز: «إذا قارنّاه ببقية دول العالم (...) فإنّ سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارنّاه بالرواتب في البلاد، فإنّ سعر البنزين باهظ للغاية».
وأضاف أنّ السعر الجديد سيؤثّر في «المجتمع بأكمله».
وفي إطار الزيادات التي أُعلن عنها أمس الاثنين، قالت الحكومة إنّ فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من آذار/مارس بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.
وكانت الحكومة قالت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إنّ البنك المركزي بصدد دراسة «ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار»، علماً بأنّ قيمة البيزو خفّضت مرّتين منذ 2021.
وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الاثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).
وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة «كوفيد» وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
(أ ف ب)
وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي؛ إنّ سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أمريكياً) إلى 132 بيزو (+528%)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520%)،
كما أعلنت الحكومة أنّه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كلّ السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية حادّة.
وبحسب البيانات الرسمية فإنّ الاقتصاد الكوبي سجّل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدّل التضخّم إلى 30%.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أقرّ وزير الاقتصاد، أليخاندرو غيل بأنّ الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي نقصاً حاداً في العملات الأجنبية.
وقال غيل يومها إنّ «البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارنّاه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى».
والاثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي: إنّ هذه الزيادة في الأسعار «تهدف إلى شراء الوقود» وضمان «إمدادات مستقرة».
وتعليقاً على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي، عمر إيفرليني بيريز: «إذا قارنّاه ببقية دول العالم (...) فإنّ سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارنّاه بالرواتب في البلاد، فإنّ سعر البنزين باهظ للغاية».
وأضاف أنّ السعر الجديد سيؤثّر في «المجتمع بأكمله».
وفي إطار الزيادات التي أُعلن عنها أمس الاثنين، قالت الحكومة إنّ فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من آذار/مارس بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.
وكانت الحكومة قالت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إنّ البنك المركزي بصدد دراسة «ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار»، علماً بأنّ قيمة البيزو خفّضت مرّتين منذ 2021.
وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الاثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).
وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة «كوفيد» وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
(أ ف ب)
