بيروت: «الخليج»:
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، فيما تواصلت الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات وقطع الطرق لاسيما من قبل المطالبين بإطلاق سراح موقوفي أحداث طرابلس الأخيرة، في حين طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال متابعة التسرب النفطي الإسرائيلي مع الأمم المتحدة.
وتجمع عدد من المحتجين أمام المحكمة العسكرية في بيروت بعد إرجاء استجواب جميع موقوفي نشطاء طرابلس، بسبب انقطاع الإنترنت، وعمد المحتجون إلى قطع طريق البربير أمام المحكمة العسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي مستخدمة الآليات الضخمة، والأسلاك الشائكة والأسوار المعدنية. وأوضح المحامي علي عباس أنه كان يجب الاستماع لـ19 موقوفاً، ولكن تم تأجيل الجلسات بسبب عطل في الإنترنت، مطالباً بفرز الملفات لأن معظم الموقوفين لا دخل لهم في التهم الموجهة بحقهم.
رفض الترهيب
وجدد المعتصمون في كلمات رفضهم، تهم الإرهاب والسرقة الموجهة للموقوفين، واعتبروا أنها توضع في خانة الترهيب لمنعهم من الاحتجاج وإجهاض تحركاتهم، ولكنهم مستمرون حتى الإفراج عن الشباب الموقوفين. كما نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام منزل منزل مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في منطقة بدارو شرقي بيروت، احتجاجاً على قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة أمس مع الموقوفين في إحداث طرابلس. وقطع محتجون الطريق عند مستديرة زحلة باتجاه شتورة في البقاع الأوسط، وتم تحويل السير إلى الطرق المجاورة، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية.
كما قطع محتجون السير عند مفرق صحراء الشويفات جنوبي بيروت للغاية نفسها. وتجمع عدد من الناشطين في جمعية «صرخة المودعين»، في محلة العدلية في بيروت، وانطلقوا في تحرك واعتصامات أمام فروع بعض المصارف.
ضبط الأسعار
من جهة أخرى، أصدر دياب أمس، قراراً يقضي بتكليف وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمالية والاقتصاد والتجارة، بوضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات، والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيما في الشق المتعلق منها بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المعابر والمرافق الحدودية، لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية واللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري.
وسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.
التسرب النفطي
من جهة أخر، طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية متابعة التسرب النفطي الإسرائيلي مع الأمم المتحدة. وتابع عون: «التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب الشواطئ الإسرائيلية ومدى تأثيره السلبي في الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت إلى تمدد التسرب إلى أكثر من 160 كيلومتراً». وطلب من وزير الخارجية شربل وهبة، متابعة هذه المسألة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، خصوصاً أن لبنان ما زال يعاني نتائج الكارثة البيئية التي أحدثها القصف الإسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان عام 2006.
