دبي - «الخليج»
تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك لتحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.
وأكدت سموها أن هذا الإنجاز العالمي الجديد للدولة في مجال المساواة بين الجنسين يعزز المسيرة الداعمة للمرأة على مدى نصف قرن، ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها رحلة الأعوام الخمسين المقبلة على طريق الوصول للأفضل عالمياً في مختلف المجالات.
رعاية وتشجيع
وأعربت سموها عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية وتشجيع للمرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمهنية كافة، وما تمنحه لها من حقوق وما تكلفه بها من مسؤوليات، وقالت: «الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مدعاة لمزيد من الفخر والاعتزاز، حيث كان هذا النهج سبباً مباشراً في وصول المرأة في وطننا إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، وتحقيقها نجاحات وإنجازات نفاخر بها عالمياً، في الوقت الذي تنعم فيه المرأة بكل الحقوق التي تمكنها من مواصلة دورها في بناء مستقبل الوطن وإعداد الأجيال الجديدة التي ستتحمل مسؤولية رفعته وتقدمه».
تقليص الفجوة
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عام 2015 على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة والارتقاء بمكانة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتكثيف التعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والدول صاحبة الخبرة المميزة في التوازن بين الجنسين، مؤكدةً سموها أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي تنطلق من أهداف خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة، تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين».
قفزة نوعية
حققت دولة الإمارات قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به التقرير الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، معتبراً أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، حيث تشمل المحاور الثمانية التي تؤثر في النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية: حرية التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الممتلكات، والمعاش التقاعدي.
وقد أحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
جهود وطنية مكثفة
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «إن هذا الإنجاز العالمي لدولة الإمارات يأتي بفضل جهود وطنية مكثفة لم تنقطع منذ عام2017، وعمل جماعي كبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، حيث عمل الفريق بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين دورة حياة النساء العاملات، ودعم الترابط الأسري».
شراكات استراتيجية
وأشارت سموها إلى أن هذه الجهود شملت كذلك شراكات استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، منها عقد لقاء في مقر البنك في واشنطن في نوفمبر 2017 للاطلاع على مشاريعه في مجال النوع الاجتماعي ومناقشة فرص التعاون لتطوير مبادرات مشتركة، ومشاركته في حلقة التوازن العالمية الرابعة التي عقدها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير 2019، وتوقيع اتفاقية تعاون عام 2020 للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الإمارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
المرأة واستراتيجية الخمسين
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية والسياسات التنظيمية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية تواكب دور المرأة في استراتيجية الأعوام الخمسين المقبلة لدولة الإمارات مع تمكينها من استمرارية نجاحاتها طوال المسيرة المباركة للدولة في الأعوام الخمسين الماضية والبناء عليها نحو آفاق أرحب من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما يعكسه الواقع الحالي بزيادة نسبة مشاركتها وإسهاماتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة بدعم من القيادة الرشيدة وتشجيع من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بما توليه سموها للمرأة من رعاية وتحفيز على مواصلة النجاح والعطاء والمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات.
تطوير التشريعات
وقالت سموها إن تطوير التشريعات هو جزء من التنمية المستمرة في المجتمع الإماراتي، مؤكدةً أن «تشجيع ودعم القيادة الرشيدة لابنة الإمارات جعل الدولة عنواناً للتوازن بين الجنسين في المنطقة ونموذجاً في منظومة التنمية المستدامة، ما يؤهّل المرأة للإنجاز وتحمّل المزيد من المسؤوليات في مواقع العمل الوطني بكفاءة واقتدار»، لافتةً سموُّها إلى حرص الدولة على الاستثمار في الفرص المتاحة والتركيز في المرحلة المقبلة على التشريعات والسياسات التي من شأنها تعزيز تمكين المرأة في كل مناحي الحياة.
ويقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً.
استثمار في الرجل والمرأة
بدورها، أعربت منى غانم المرّي نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها واعتزازها بهذا التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين والدعم الاقتصادي للمرأة نتيجة لتوفر التشريعات والقوانين التنظيمية والسياسات الرائدة إقليمياً، مؤكدةً أن هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات هي ثمرة لاستثمار قيادتنا الرشيدة وحكومة دولة الإمارات في الرجل والمرأة على حد سواء وتأهيلهما جيداً للمشاركة الفاعلة في مختلف جهود التنمية وقيادة المستقبل.
وعبّرت المري عن فخرها بما تلقاه المرأة في دولة الإمارات من دعم وتحفيز دائم على النجاح والتميز من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي لا تدخر وسعاً في تقديم أوجه المساندة كافة للمرأة وتهيئة جميع السبل أمامها للقيام بدورها على خير وجه بما في ذلك دورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإسهام بفعالية في ما بلغته الإمارات من مكانة عالمية متميزة وريادة إقليمية.
ثمرة للتعاون المشترك
كذلك أعربت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن اعتزازها بالقفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في أحدث إصداراته، وقالت: «إنها ثمرة للتعاون المشترك بين المركز ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إضافة إلى الجهود الوطنية للعديد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والتي عملت على ترجمة رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة التي تولي المرأة كل رعاية وتقدير وتؤمن بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية».
وأكدت حنان أهلي حرص المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على القيام بدوره في العمل على تعزيز مكانة الدولة ضمن تقارير التنافسية العالمية ومؤشراتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء نظام إحصائي وطني متكامل، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية والعمل على تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة.
