باريس-أ.ف.ب
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن التعهدات الأخيرة التي قطعتها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ «بعيدة جداً» عن الأهداف، ودعت الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: إن «2021 هو عام الحسم بالنسبة لحالة الطوارئ المناخية العالمية. العلم واضح، للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية يجب أن نخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 2010».
وأضاف أن التقرير المؤقت حول التعهدات المناخية التي قدمت فعلياً في إطار اتفاقية باريس يشكل إنذاراً أحمر لكوكبنا.
وكان يفترض أن يقدم الموقعون الـ200 على اتفاق المناخ عام 2015 الهادف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +2 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية (وإذا أمكن الأمر عند +1,5 درجة) قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 تعهداتهم المعدلة والتي يطلق عليه اسم «المساهمة المحددة على المستوى الوطني».
لكن 75 دولة فقط (بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي) قامت بذلك بالفعل ما يمثل 30% من الانبعاثات العالمية. وبحسب الأمم المتحدة فإن أثر هذه التعهدات الجديدة مجتمعة يشكل أقل من 1% من خفض الانبعاثات بحلول 2030 (مقارنة مع 2010). وهي بعيدة جداً عن الـ45% اللازمة للبقاء دون 1,5 درجة كما قدر خبراء المناخ لدى الأمم المتحدة.
وقالت مسؤولة المناخ لدى الأمم المتحدة باتريسيا اسبينوزا خلال مؤتمر صحفي: إنه «من غير المعقول أن نعتقد بأنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول حالة طوارئ يمكن أن تقضي في النهاية على حياة الإنسان على هذا الكوكب وعلى الرغم من كل الدراسات والتقارير والتحذيرات من العلماء من كل أنحاء العالم، ما زال العديد من الدول تتمسك بمقاربة الوضع القائم».
وشدد جوتيريس، على أن الدول المسببة لأكبر الانبعاثات يجب أن تعرض أهدافاً طموحة أكثر لخفض الانبعاثات لعام 2030 في مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ المرتقب في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني». وتسبب وباء «كوفيد- 19» بإرجاء هذا المؤتمر الحاسم سنة.
وستعرض الأمم المتحدة، تقريراً جديداً لتقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني قبل ذلك التاريخ. وينتظر كثيرون حتى ذلك الحين مساهمة من الصين التي تعهدت ببلوغ حيادية الكربون بحلول 2060، لكنها لم تقدم عرض مساهمة جديداً، والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها جو بايدن الذي جعل من المناخ إحدى أولوياته، العودة إلى اتفاقية باريس بعدما انسحبت منها إدارة دونالد ترامب.
