نيويورك / وام
عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، عن قلق المنظمة الدولية إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الأطفال في المناطق التي تشوبها النزاعات، ودعت إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للصبيان والفتيات المعرضين لخطر الموت والتجنيد والاغتصاب من بين أهوال أخرى.
جاء ذلك خلال تقريرها السنوي الذي قدمته غامبا، الأربعاء، إلى اجتماع مجلس الأمن، والذي يغطي 26 حالة في خمس مناطق في جميع أنحاء العالم. واستعرضت «غامبا» أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في حالات النزاعات، بما فيها الاعتداء المباشر والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتجنيد والإجبار على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاعتداء الجنسي.
ونوهت إلى أن بعض الأطفال الضحايا يعاقبون بسبب ظروفهم بدلاً من تلقي الحماية، مشيرة إلى أن العام الماضي وحده، شهد سلب نحو 2496 طفلاً حريتهم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع.
واعتبرت المسؤولة الأممية استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية والاعتداء على العاملين الإنسانيين أثناء النزاعات، ممارسات لا تزال تمثل مصدر قلق كبير للمنظمة الدولية. من جانبه أشار عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، إلى أن المنظمة تحققت من أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الصراعات المسلحة أجبرت أكثر من مليون طفل على النزوح، فضلاُ عن جرح مئات الأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الأمم المتحدة لتعزيز حماية الطفل في مناطق النزاعات.
عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، عن قلق المنظمة الدولية إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الأطفال في المناطق التي تشوبها النزاعات، ودعت إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للصبيان والفتيات المعرضين لخطر الموت والتجنيد والاغتصاب من بين أهوال أخرى.
جاء ذلك خلال تقريرها السنوي الذي قدمته غامبا، الأربعاء، إلى اجتماع مجلس الأمن، والذي يغطي 26 حالة في خمس مناطق في جميع أنحاء العالم. واستعرضت «غامبا» أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في حالات النزاعات، بما فيها الاعتداء المباشر والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتجنيد والإجبار على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاعتداء الجنسي.
ونوهت إلى أن بعض الأطفال الضحايا يعاقبون بسبب ظروفهم بدلاً من تلقي الحماية، مشيرة إلى أن العام الماضي وحده، شهد سلب نحو 2496 طفلاً حريتهم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع.
واعتبرت المسؤولة الأممية استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية والاعتداء على العاملين الإنسانيين أثناء النزاعات، ممارسات لا تزال تمثل مصدر قلق كبير للمنظمة الدولية. من جانبه أشار عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، إلى أن المنظمة تحققت من أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الصراعات المسلحة أجبرت أكثر من مليون طفل على النزوح، فضلاُ عن جرح مئات الأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الأمم المتحدة لتعزيز حماية الطفل في مناطق النزاعات.
