دبي: «الخليج»
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين إحصاءاتها السنوية لعام 2020، والتي أظهرت وصول إجمالي أعداد القضايا المرفوعة أمامها إلى 882 دعوى عبر كافة الأقسام.
وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال. وارتفعت القيمة الإجمالية للمطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72% عن عام 2019، لتصل إلى 9.95 مليار درهم إماراتي. بمتوسط قيمة بلغ 86.3 مليون درهم للقضية الواحدة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك قسم البناء والتكنولوجيا وقسم التحكيم).
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة واتفاقيات التحكيم وقضايا التوظيف والقانون العام الدولي. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث جاءت أكثر من 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
كما تعزز الوعي بخدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة في عام 2020 مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ودبي للسياحة، الأمر الذي رسخ مكانتها كمنصة رئيسية لدعم النمو المستمر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.
وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 1.1 مليار درهم من 248 دعوى في عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.
الدعاوى الصغيرة
سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 466 قضية في عام 2020، جاء 47% منها من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. وقد أتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 51% من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة في 2020، تلتها قضايا العمال والموظفين (25%)، وقضايا العقارات والتأجير (16%)، ثم قضايا القطاع المصرفي (8%). ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى في عام 2020 إلى 55 مليون درهم.
وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «كان عام 2020 بلا شك عاماً اختبرنا فيه مدى صمود الخدمات الحكومية وأعمال القطاع الخاص وحتى الأفراد. حيث أجبرنا العام جميعاً على تغيير تركيزنا لإعادة ترتيب الأولويات والتكيف مع التغيرات السريعة. ونظراً للظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، فقد تأكدنا من إتاحة جميع الخدمات الأساسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وتفانينا في الخدمة العامة. وهنا، علينا الاعتراف بالمجهود الكبير الذي بذله جميع موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، وخاصة موظفو السجل وقسم تكنولوجيا المعلومات الذين أبدوا مرونة وتفانياً استثنائيين. ولم تحافظ بنيتنا التحتية الرقمية الراسخة منذ مدة طويلة على جميع الخدمات المقدمة لمستخدمي المحاكم في عام 2020 فحسب، بل وقدمت دفعة كبيرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لإدارة الزيادة الكبيرة في أعداد الدعاوى، ومساعدة الشركات على حل نزاعاتهم».
وأضاف: «للتعامل مع الزيادة في القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي على أكمل وجه، يسرني أن أؤكد استقطابنا لنخبة من ألمع القضاة العالميين ذوي الخبرة، مع تعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين المتحلين بالخبرة متعددة التخصصات في القانون المدني والعام».
الابتكار للارتقاء بالتميز
بادرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى استحداث وتنفيذ منصات رقمية مختلفة للمحافظة على الاتصال مع العملاء والمراجعين طوال فترة الجائحة. حيث تم تمديد مرافق الاتصال عن بعد وعبر الفيديو الحالية، لتشمل طلبات رفع الدعاوى وجلسات الاستماع، بالإضافة إلى إصدار الأحكام رقمياً، ليتمكن مستخدمو المحاكم من الوصول إلى جميع «الخدمات الإلكترونية» الشاملة عن بُعد.
وتم تعزيز الخدمات التي تقدمها المحاكم فيما يتعلق بالوصايا في عام 2020 مع خاصية مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر. ويتيح هذا الخيار الرقمي الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم وصلهم عبر رابط فيديو بموظف امتثال يقع مقره في دبي. ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018. كما ساعدت المبادرات الخاصة في إطار «محاكم المستقبل» في دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوحيد الأفراد والشركات للمساعدة على وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم، كالمبادرات التي تعمل بتقنية «بلوك تشين» والبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي والبرامج المستندة إلى حلول الحوسبة السحابية.
وأما على صعيد المجتمع، واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للجهود التي يبذلها مجتمع دبي القانوني في خدمة المجتمع من خلال تعزيز وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين لخدمات المحاكم عبر برنامج «المحامي التطوعي» الذي سجل مشاركة 115 محامياً في تقديم الدعم لأكثر من 300 شخص خلال عام 2020.
