رائد برقاوي
للبنوك دور كبير ومؤثر في المشهد الاقتصادي لأي دولة، وهي في الإمارات تؤدي هذا الدور، ولكن بمستويات أقل في فاعليتها من الغرب، والسبب يعود إلى رغبتها في التحرك أسرع لناحية مكاسبها على حساب الطرف الثاني وهو العملاء.
في الغرب إذا انخفضت الفائدة على الإيداع بمقدار نصف نقطة مثلاً، وفقاً لآليات التسعير التي تحددها البنوك المركزية للإقتراض بين البنوك ومع «المركزي»، يلمس العملاء هذا الانخفاض بعد شهر أو شهرين على قروضهم من البنوك، فتنخفض أقساطهم الشهرية بمقدار هـــذا الانخفاض أو أقــل قليلاً وفــقاً لمعادلة معينة، أما فـي الإمـارات فإن هذا الانخفاض لا يلمسه المقترضون إلا بعد ستة أشهــرأو أكثر ؛ هذا إذا لمسوه أصلاً.
في الإمارات تأخذ البنوك وقتها وأكثر، وهي في الوقت الذي تواكب مثل هذه الخطوة التحفيزية على الإقراض الجديد لتعزيز تنافسيتها وتوسيع حصتها في السوق، فإنها «تتباطأ» على القروض القائمة، فهي أعمال قديمة لا خوف عليها، وإذا ناقش المقترض وأصر على الخفض يستجاب له على مضض لاسيما إذا كان كبيراً.
أما إذا كان المقترض صغيراً، فإن الأمر يكون أكثر صعوبة ويتم التعامل معه باستعلاء، ما يضطره إلى الرضوخ والخضوع إلى الأمر الواقع، فيما المتغيرات التي تحدث لا تؤخذ في الحسبان.
الغريب أن البنوك ذاتها التي ترفض خفض كلف الإقراض لعملائها، خاصة الصغار منهم، مستعدة لشراء قروض عملاء آخرين من بنوك أخرى بفائدة أقل،.
لا يجــوز بعــد مــرور عام على خفض الفائدة بسبب جائحة كورونا إلى مستويات دون الواحد في المئة وهي الأدنى منذ عقود، أن تواصل بنوكنا تقاضي فائدة إقراض تراوح بين أربعة وخمسة في المئة على كبار العملاء، وتصل إلى ثمانية في المئة على صغارهم.
كيف نريد أن نشجع تملك العقارات الشخصية بأسعار الإقراض الشائعة المبالغ بها؟ وكيف نتمكن من أن نخلق طلباً فـي الأسواق الاستهلاكية بمثل هذه الفائدة؟ وهل يمكن أن نعزز توسع الأعمال بسياسة البنوك ذات الاتجاه الواحد أو أن نسرع دوران الحركة الاقتصادية بسياسة البنوك هذه؟
أسئلة كثيرة مطروحة أمام البنوك في هذه المرحلة، نحن لا نتحدث هنا عن إقراض عشوائي، بل عن ائتمان منظم وعن عقلانية في تسعير الإقراض، تصب في مصلحة البنوك والاقتصاد الوطني بشكل عام.
البنوك مطالبة بمراجعة سياسة تسعير الإقراض لعملائها الحاليين، فهم وقود أعمالها، واقتراضهم منها يجب أن لا يجعلهم كأنهم علقوا في شباكها ولا يستطيعون الخلاص منها، فالعلاقـة يجــب أن تتصف بالعدالــــــة لتتحقق الفائدة للجميع.
