302 ألف تعويضاً لطبيب عن أجور متأخرة والفصل التعسفي

أبوظبي: عماد الدين خليل
ألزمت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي جهة عمل بأن تؤدي لموظف سابق لديها «طبيب باطنة» 302 ألف و470 درهماً، مقابل أجور متأخرة، وبدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وإعطائه شهادة الخبرة مع إلزامها بالرسوم وبالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وتعود التفاصيل إلى تقدم «الطبيب» بطلب إلى مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ضد المدعى عليها «جهة عمله» مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له أجوراً متأخرة وبدل فصل تعسفي وبدل إنذار وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر وشهادة الخبرة والرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ونظراً لعدم التزام جهة العمل بمطالبه التعاقدية أقام دعواه بما تقدم من طلبات وقدم سنداً لها.
ووفقاً لأوراق القضية فإن الطبيب ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة لمدة عام و22 يوماً وبراتب شهري 45000 درهم وتقدم الطبيب بشكوى لمكتب العمل، الأمر الذي تقضي به في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل سيكون قضاؤها.
وقضت المحكمة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للطبيب مبلغاً وقدره 135000 درهم عن أجوره المتأخرة وفقاً للثابت من عقد العمل، كما قدرت بتعويضه بمبلغ 135000 درهم أيضاً عن الفصل التعسفي في أجر ثلاثة أشهر، كما قضت بتعويضه بمبلغ 19100درهم، وذلك عن طلب بدل الإجازة عن فترة عمله، موضحة أن أجره عن أيام الإجازة السنوية يحسب على أساس الأجر الأساسي وحده ولما تقدم وأنه وفي غياب إثبات المدعى عليها سداد بدل الإجازة وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً فإن المدعي يكون مستحقاً بدل الإجازة عن فترة عمله بالمبلغ المذكور، كما قضت أيضاً بتعويضه بمبلغ وقدره 13370درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سنة و22 يوماً.
ورفضت المحكمة طلب الطبيب عن بدل الإنذار موضحة أن سبب انتهاء خدمته يرجع إلى أنه ترك العمل لعدم سداد رواتبه المتأخرة، وهو ما دفع بالمدعي بالشكوى العمالية الماثلة، الأمر الذي يتبين للمحكمة بأن المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب، وألزمت جهة العمل بتذكرة سفره إلى المكان الذي استقدمه منه أو اتفقا عليه، إضافة إلى شهادة الخبرة.