تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تحصيل مستحقات مالية لعدد 2794 عاملاً في 4 شركات، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون درهم.
جاء ذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات، والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفتت محكمة أبوظبي العمالية إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تؤدي دوراً مهماً مع شركائها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
جاء ذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات، والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفتت محكمة أبوظبي العمالية إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تؤدي دوراً مهماً مع شركائها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
