يستغل كفالة صورية للاستيلاء على مؤسسة مستثمر عربي

دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف التجاري في دبي، حكما قضت به محكمة دبي الابتدائية أول درجة، بملكية مستثمر عربي لرخصة مؤسسة لتحصيل الديون وأصولها، وصورية وكالة مدّع خليجي بملكيتها، كونه وكيل خدمات وكفيلاً صورياً ولا يمتلك أي حصص في المؤسسة أو أرباحها أو خسائرها. وفي التفاصيل أن مستثمراً عربياً تقدم بدعوى، عن محاولة كفيل خدمات خليجي الاستيلاء على مؤسسة أسسها عام 2006 ورخّصتها الجهات المختصة، باسم كفيل خليجي، كونه كان موظفاً في أحد المصارف، ولا يحق له مزاولة نشاط تجاري بجانب وظيفته الأساسية. وبحسب أوراق القضية، فإن الخليجي (كفيل صوري)، استغل وجود المستثمر خارج الدولة، واستخدم حساباً مصرفياً باسم الشركة، وسحب مبالغ تخص المؤسسة. وبمواجهته أقرّ بتسلّم المبلغ من البنك، كونه المالك الحقيقي للمؤسسة، وليس مجرد كفيل صوري، وأن المستثمر موظف يعمل مديراً ولا يملك المؤسسة، على غير الحقيقة. وفي مرافعة المحامي عبد الله منصور، فإن الكفيل الصوري ماطل بعد تسوية بين الطرفين دفع على أثرها المستثمر 200 ألف درهم، نظير تحويل ملكية المؤسسة والرخصة للأخير؛ إلا أن الكفيل الصوري أبطل التوقيع الأول، وألغى التوكيلات التي منحها للمستثمر لعرقلة إدارته لمؤسسته وتسلّم أي أموال تخصها. وذكر المحامي أنه قدم المستندات التي تدل على صورية الكفالة، وعدم امتلاك الخليجي أي حصة من المؤسسة، وصورية عقد العمل بين الطرفين، كونه تم بعد تفرغ المستثمر لإدارة مؤسسته، وتسلّم أرباحها وتحمل خسائرها، وكيدية بلاغ تقدم به الكفيل الصوري باختلاس المستثمر 3 ملايين و300 ألف درهم، كونه المالك الرئيسي.