القاهرة: «الخليج»
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس الخميس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري، فيما وصل إلى طرابلس وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا، لتأكيد الدعم للحكومة الليبية الجديدة وبحث الملفات الأمنية وإعادة فتح السفارات.
توحيد الجيش الليبي
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي رحّب بالمنفي، في أول زيارة له إلى مصر، وأكد استمرار مبادئ الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بينما ثمّن المنفي دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة في دعم الليبيين ومساهمتها في توحيد الجيش الليبي، وذكر أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
محادثات طرابلس
على صعيد متصل أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة، خلال زيارة مشتركة، امس الخميس، في بادرة تهدف إلى إبداء دعم الدول الأوروبية الثلاث للتطورات السياسية الأخيرة. وفي مؤتمر صحفي مشترك اعقب المحادثات، أكد الوزراء الثلاثة دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد. وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ضرورة خروج «كل المرتزقة» من الأراضي الليبية، «بشكل فوري»، مشددة على أن «رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية». وأكدت المنقوش أنها اتفقت مع نظرائها الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها
خروج المرتزقة
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه «بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندون لحكومة الوحدة». كما أكد الوزير الفرنسي لودريان أن «مغادرة المرتزقة» المرتبطين بالتدخل الخارجي «ضروري لتؤكد الدولة الليبية سيادتها».
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، امس الخميس، إن «مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا بدأوا بالانسحاب من البلاد»، معتبراً أن «هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها. شوهدت ولوحظت تحركات». وأضاف المصدر الذي نقلت عنه «فرانس برس» أن هذه التحركات تحتاج إلى «توضيح وتأكيد». مضيفاً أنه «ربما سنتمكن من تحقيق تقدم مهم بداية الأمر في الشقّ المتعلق بالمرتزقة».
وشدد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنه «يجب المواصلة، لا في ما يتعلق بالمرتزقة السوريين فقط، بل كل القوات الأجنبية». وتمثلّ عملية إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة البالغ عددهم نحو 20 ألفاً، والمنتشرين في أغلب المناطق الليبية، التحدي الأبرز الذي يواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي طلبت دعماً من مجلس الأمن، ومن الدول التي أرسلت المرتزقة لحلّ هذا الملف وإنهائه.
الاستقرار السياسي
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «طيلة ساعة ونصف الساعة، اجتمعنا مع مختلف الوزراء في حكومة الوحدة وأكدنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا كشرط أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات نهاية العام»، مضيفاً «كما أكدنا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة حظر التسليح».
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على المستوى العسكري أكدنا ضرورة وقف إطلاق نار ، مشيرا إلى أن «أوروبا ستواصل جهودها في مراقبة تنفيذ حظر التسليح إلى ليبيا ضمن عملية إيريني».
