رفعت وحدة الأبحاث «الإيكونوميست انتيليجانس يونت» تقييم استقرار العملة الممنوح للإمارات من BB إلى BBB، ضمن تحديثاتها الشهرية لشهر مارس/ آذار الجاري. وقالت إن الفضل في ذلك يرجع إلى رفع التقييم الممنوح لها بخمس نقاط هذا الشهر نتيجة التحسن في النظرة المستقبلية للحسابات الجارية، والتعافي القوي في مستويات الاحتياطيات الخارجية للدولة.
وأكدت أن مستوى الأصول السيادية للإمارات ضخم للغاية، كما أن الدولة تتمتع بسهولة الدخول إلى أسواق الدين والتمويل العالمية، ما أسهم في الحد من تراجع احتياطياتها الخارجية، وأشارت إلى أن تغطية الواردات مستقرة عند مستويات مريحة ما حد من الضغوط على العملة المحلية الدرهم.
واستقرت التقييمات الأخرى الممنوحة للدولة عند مستويات إيجابية، حيث استقر التقييم السيادي عند BB، بيد أن التحسن في المؤشرات الخارجية أسهم في تعزيز التقييم بإضافة 6 نقاط. وقالت وحدة الأبحاث البريطانية إن الجائحة أدت إلى تراجع في مستويات الطلب المحلي والخارجي على البترول، لكن الارتفاع في أسعار النفط العالمية أسهم في تحسين النظرة الاقتصادية، والمؤشرات الخارجية.
حافظت الإمارات على تقييم BB أيضاً من حيث مؤشري الاستقرار السياسي ومخاطر الهيكل الاقتصادي
واستقر التصنيف الممنوح للقطاع المصرفي في الإمارات بدوره عند BB، ولفتت «الإيكونوميست انتيليجانس يونت» إلى أن جائحة «كوفيد- 19» أدت إلى انكماش اقتصادي وأثرت سلباً في أسعار الأصول ما كان له بطبيعة الحال انعكاساته المباشرة على ربحية البنوك.
وحافظت الإمارات على تقييم BB أيضاً من حيث مؤشري الاستقرار السياسي ومخاطر الهيكل الاقتصادي، وأكدت وحدة الأبحاث أن حكومة الإمارات سجلت مستويات أداء عالية في مواجهتها للفيروس، ونجحت في الإسراع ببرنامج التطعيم، ما عزز الاستقرار الاجتماعي. ورفعت تقييم الإمارات ضمن مؤشر مخاطر الهيكل الاقتصادي بثلاث نقاط بفضل تحسن المؤشرات الخارجية. وقالت إنه على الرغم من أن اقتصاد الإمارات مازال يعتمد على عائدات الصادرات النفطية ويتأثر بالتذبذب في أسعار النفط، إلا أنه يعد في الوقت نفسه الأكثر تنوعاً على مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
