أبوظبي:«الخليج»
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجمعية أمهات أصحاب الهمم، ملتقى «قهوة همة» بعنوان «حماية الأطفال من الإساءة».
وشهد الملتقى الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، وأداره غيث الغفلي، عضو المجلس الوطني، حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين، ومشاركة المقدم عبد الرحمن التميمي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وغدير العتيبي، أخصائية حماية الطفل بالمؤسسة.
وتحدث المقدم التميمي عن دور المركز وخدماته، الذي أسّسته الوزارة، ليتولى تنفيذ المبادرات والإجراءات الهادفة إلى توفير السلامة والأمن والحماية، لجميع الأطفال في الدولة. مؤكداً حرصه على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل، والتواصل مع أفراد المجتمع، لرفع مستوى الوعي بحقوق الطفل وطرق رعايته وحمايته. وتعريف الطفل والقائمين على رعايته، بالأخطار وكيفية حمايته منها، وتدريب المعنيين للتعرف إلى علامات الإساءة وطرق التعامل معها.
وقدمت غدير الكتبي، عرضاً لمادة توعوية أعدّها متخصصون من المؤسسة بعنوان «العنف ضد الأطفال»، وتتناول تعريف العنف، والأماكن التي يتعرض بها الطفل للعنف، وأشكاله وآثاره والإساءة بكل أنواعها الجسدية والجنسية والعاطفية، والإهمال والاستغلال والتنمر، ومظاهر تعرض الطفل للتحرش الجنسي.
وةقالت الريم الفلاسي، الأمين العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى في حماية الطفل، وهذا ما أكده اختيارها أول دولة عربية، والوحيدة التي تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، وانضمامها لعضوية للتحالف الدولي «نحن نحمي»، ليشكل اعترافاً دولياً بنجاح سياساتها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتهيئتها للبيئة التي تقدم لهم جميع مقومات الحياة والعيش الكريم، ليتمكن كل طفل من النمو في جو من الحرية والكرامة. وأضافت، أن دولة الإمارات وجهودها الواقعية، عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية وإنشاءها لوحدات حماية الطفل، وتسخيرها الوسائل الممكنة، جميعها تصبو إلى استقرار المجتمع وجعله أكثر ترابطاً وتماسكاً، وليستطيع الطفل الحصول على جميع حقوقه الأساسية التي نصت عليها قوانين الدولة، وكان آخرها قانون وديمة الذي حظر كل أشكال العنف، وحمايته من الاستغلال، أو سوء المعاملة أو الإهمال أو التشرد أو التسوّل، أو حتى تعريض سلامته البدنية والنفسية والعاطفية والأخلاقية للخطر، والتعامل مع الانتهاكات التي يواجهها الطفل بكل صرامة، صوناً لكرامته. وهذا ما أكدته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في رؤيتها على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة.
فيما أكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أن دولة الإمارات وضعت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في كل المجالات. كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم، في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة وتهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى، بالتعاون مع الشركاء، يأتي في سياق التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية والتنموية للتوعية والتثقيف بأصحاب الهمم، وتوسيع المعرفة بين شرائح وأفراد المجتمع، وتوعية المشاركين بأشكال العنف وأنواع الإساءة والاستغلال التي قد يتعرض لها أبناؤنا وبناتنا، لاسيما أصحاب الهمم، والاجراءات الاحترازية والوقائية وسبل تجنبه، ولإثراء الحصيلة المعرفية للفئات المستهدفة وما قد يتعرضون له من اشكال الإساءة.
