دبلن- أ ف ب
فتحت الهيئة الناظمة الإيرلندية، المكلفة حماية البيانات، الأربعاء، تحقيقاً بحق شركة «فيسبوك» نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية قرصنة طالت أكثر من نصف مليار مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019، بسبب احتمال وجود مخالفة تتعلق بحماية البيانات.
ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع «فيسبوك» في إيرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الإيرلندية إجراء تحقيق لمصلحة الاتحاد. وتحاول اللجنة، بحسب بيان لها، معرفة ما إذا كانت الشركة أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بالتحكم في البيانات. وأوضحت أنها ناقشت الأمر مع «فيسبوك»، وترى أنه يحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد.
ويمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي أقر عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات «فيسبوك» و«جوجل» و«أبل» و«تويتر»، التي اختارت إيرلندا مقراً لها بسبب النظام الضريبي المناسب.
وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
وفي ما يتعلق ب«فيسبوك»، نشر جزء من بيانات المستخدمين المخترقة على منتدى عبر الإنترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل إبريل/ نيسان الجاري، وهي صنيعة «جهات تسعى إلى الحاق الضرر»، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019 و«تم حله»، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم، واستنكرت طريقة نهب الملفات الشخصية على منصتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُسرَّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي «فيسبوك» التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي. وتواجه «فيسبوك» ملفات أخرى مع لجنة حماية البيانات الإيرلندية. ومنذ عام 2020، يستهدف تطبيق «إنستجرام»، أحد فروع الشركة، تحقيقاً أوروبياً يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين القصر. وفتحت الهيئة الناظمة تحقيقين منفصلين الشهر الماضي، بعد تلقي شكاوى بإتاحة أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للشباب دون سن 18 عاماً لجميع مستخدمي الشبكة.
ووافق القضاء الإيرلندي على النظر في طلب قدمته «فيسبوك» في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومنع موقتاً تحقيقاً تجريه الهيئة الإيرلندية كان سيؤدي إلى منع نقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة.
