بيروت - رويترز
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الثلاثاء، أن أغلب البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان سلامة أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق، قائلاً: إن أغلب البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال. وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل كحد أقصى.
وطُلب من البنوك أيضاً، حث كبار المودعين لديها على أن يعيدوا إلى البلاد ما بين %15 و30% من الأموال التي حولوها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة: إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي تفجرت في أواخر عام 2019، حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الثلاثاء، أن أغلب البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان سلامة أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق، قائلاً: إن أغلب البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال. وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل كحد أقصى.
وطُلب من البنوك أيضاً، حث كبار المودعين لديها على أن يعيدوا إلى البلاد ما بين %15 و30% من الأموال التي حولوها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة: إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي تفجرت في أواخر عام 2019، حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
