شكلت محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، الثلاثاء، فريق عمل دولي متخصص في المجال الفضائي.. ذلك بعد إطلاق مبادرة محاكم الفضاء في فبراير الماضي.
وسيتم تكليف الفريق الذي سيتم تشكيله من هيئات وخبراء من القطاعين العام والخاص، باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة عن النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات في المجال الفضائي.
ويوجه إطلاق المشروع رسالة قوية إلى مجتمع الفضاء الدولي، تؤكد فيها دولة الإمارات، مدى جديتها في لعب دور رائد في النهوض بأنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء، وفي الأسابيع الأخيرة ضاعفت الإمارات أيضاً من حجم طاقمها الفضائي مع اختيار رائدي فضاء جديدين بينهما أول رائدة فضاء إماراتية ليبدآ تدريبهما في وكالة ناسا في وقت لاحق من عام 2021.
وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سيساعد تشكيل فريق العمل المتخصص، على صياغة التدريب وتطوير الإرشادات لأفضل الممارسات، وفي حين لا يُعد قانون الفضاء أمراً جديداً إلا أن الخطوة التالية لنا ضمن مبادرة محاكم الفضاء ستتمثل في النهوض بمكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي كمحكمة تجارية رائدة في هذا المجال وهي رحلة طويلة ومعقدة، لكنها في متناول دبي خاصة مع استمرار الإمارات في تحقيق طموحاتها في مجال الاستكشاف الفضائي ومع انضمامها للقائمة القصيرة جداً من الدول التي وصلت إلى المريخ».
من جهته قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يبرهن إنشاء مجموعة العمل على التزامنا المشترك بدعم دور دبي الرائد في استكشاف الفضاء وتطوير القطاعات ذات الصلة كمحاكم الفضاء وقانون الفضاء، ونحن نتطلع لتقديم السيناريوهات والرؤى لمساعدة الخبراء القانونيين في معالجة المسائل المتعلقة بالفضاء».
وسيكون لمبادرة محاكم الفضاء، هدفان رئيسيان إضافيان، الأول: التركيز على المزيد من الاستكشاف مع إنشاء «دليل نزاعات الفضاء» الذي يشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالفضاء. ويتمثل الهدف الآخر في إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المطبقة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.
وقالت آمنة العويس، المسجل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سيناقش فريق العمل في الوقت الحالي القضايا الراهنة المتعلقة بنزاعات الفضاء، مثل تعطل المعدات أو النزاعات المتعلقة بالشحن الفضائي أو حتى الفشل في تسليم المكونات في الوقت المحدد.. وقد تشمل القضايا استلام المواد دون المستوى المطلوب، أو الأخطاء في التصميم وفي الحالات الأكثر تعقيداً قد يتطلب اللجوء إلى قرار المحاكم الفضائية، للنظر في تصادم الأقمار الصناعية بالمركبات الفضائية الأخرى».
أعضاء فريق العمل
تتضمن قائمة أعضاء فريق العمل كلاً من آمنة العويس، المسجل العام ورئيس فريق العمل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ود.باتريك نواك، المدير التنفيذي لاستشراف المستقبل والخيال في مؤسسة دبي للمستقبل، وناصر الراشدي، رئيس سياسات ولوائح الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وأنجيليكي كابوغلو، مديرة رحلات الفضاء البشرية والاستكشاف الآلي في وكالة الفضاء الأوروبية، ود. ديان هوارد، رئيس مستشاري تجارة الفضاء في وزارة التجارة الأمريكية، ومايك كاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في أطلس للعمليات الفضائية، وجيسي كيت شينجلر، مدير السياسات والحوكمة في مؤسسة أوبن لونار، ودونالد مور، الشريك الإداري في يو إس ليجال أدفايزورز، وميتش هانتر سكوليون، الرئيس التنفيذي والمؤسس في أسترويد ماينينغ كوربوريشن، ودانيال كاتز، رئيس الشؤون التجارية في سبيس كارغو أنليميتيد، ورومان لوبير، مدير إداري في أتوم، وجاستين كاسزنيكا، محامية في بابست كالاند، ومايك جولد، نائب الرئيس التنفيذي للفضاء المدني والشؤون الخارجية في ريد واير سبيس، وستيفان هوب، مدير معهد قانون الجو والفضاء، مدير المركز القانوني لتعاون التكامل الأوروبي في جامعة كولون، ود. ماهولينا هوفمان، أستاذ كرسي سيس البحثي في الأقمار الصناعية والإعلام، رئيس ماجستير قانون الفضاء والاتصال والإعلام بكلية الحقوق والاقتصاد والمالية في جامعة لوكسمبورغ، وإلوييز فيرتادير، منسق مشروع بريكنغ غراوند لموارد القمر في مؤسسة أوبن لونار، وعائشة بن كلبان، مساعد مسجل المحاكم محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وسيحظى الفريق العامل أيضاً بمساندين من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) وهم: مايكل نيومان (مراقب) قسم السياسات والشؤون القانونية في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ويوكيكو أوكومورا (مراقب) موظف فضاء معاون في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وإيان فريمان (مراقب) مسؤول برنامج مساعد (العلاقات الخارجية) في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
(وام)
