دبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة المدنية في محاكم دبي بتاريخ 7 إبريل الجاري، حكماً بإلزام المدعى عليهم في قضية المواطنة روضة المعيني بتأدية 10 ملايين درهم لوالد المجني عليها بصفته القيم تعويضاً عن الضرر المادي والنفسي الذي تعرضت له نتيجة الإهمال الطبي.
وتعقيباً على الحكم، أعرب المحامي عيسى بن حيدر عن تأييده الكامل للقرار، كونه منصفاً ومن أندر الأحكام التي صدرت في الإمارات بقيمة التعويض المادي.
وأضاف «إننا ومن واقع مسؤوليتنا المهنية والإنسانية ننوي استئناف هذا الحكم لرفع قيمة التعويض لأسباب عديدة ومنطقية يأتي في مقدمتها التكاليف الحقيقية المطلوبة لتغطية مصروفات العلاج والعناية الطبية المستمرة والتي تتطلب وجود ممرضة إلى جانبها بشكل دائم حيث إن قيمة التعويض المقرر لا يغطي التكاليف الحقيقية لمدة خمس سنوات فقط حيث تقدر المصروفات التي تحتاجها روضة ما بين 40 إلى 50 ألف درهم شهرياً، ناهيكمْ عن الضرر النفسي الذي لحق بالمريضة والذي حرمها من حقها الإنساني في ممارسة حياة طبيعية كسائر الفتيات، إضافة الى أن هذا القرار لم يشمل شركة التأمين وجميع الأطراف المعنية بهذه القضية».
وأعرب ابن حيدر عن أمله في أن يستجيب قضاؤنا العادل لاستغاثة والد روضة ورفع قيمة التعويض بشكلٍ يتناسب مع حجم الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها.
