عجمان: «الخليج»
كشفت منطقة عجمان الحرة عن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020، الذي شهد نمواً ملموساً في عدد الشركات الجديدة المسجلة، البالغ 1717 شركة، بنمو وصل إلى 23% مقارنة بالعام 2019، حيث جاءت شركات «الأوفشور» بنسبة 11% من مجموع عدد الشركات الجديدة، في خطوة نوعية تؤكد الثقة العالية بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان. وجاء قطاع التعليم في موقع الصدارة بين القطاعات الأكثر نشاطاً من الناحية الاستثمارية بنمو قدره 26%.
وأفادت نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 بتسجيل قطاع التكنولوجيا نمواً لافتاً في النشاط الاقتصادي والاستثماري بمعدل 20%، ما يمهد الطريق أمام إمارة عجمان لتقوم بدور محورية في توفير البنية التحتية والرقمية المتطورة اللازمة لإنجاح خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات. وبالمقابل، عززت منطقة عجمان الحرة موقعها كقوة دافعة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، مقدمةً مساهمات فاعلة في تعزيز إجمالي الصادرات لإمارة عجمان بنسبة بلغت 29%، فيما استحوذت على حصة تقدر بـ 35% من حجم إعادة التصدير في عجمان خلال العام الفائت.
مرحلة استثنائية
وأشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، إلى أنّ المنطقة الحرة حققت إنجازات نوعية خلال مرحلة استثنائية شهد خلالها العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19»، لافتاً إلى أنّ نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 تؤكد المستوى الريادي الذي وصلت إليه المنطقة باعتبارها قوة محركة للنمو الاقتصادي ومساهماً رئيسياً في تعزيز النشاط الاستثماري ودعم القدرات التنافسية للإمارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مدعومةً بحزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات والحلول والحوافز والتسهيلات التي تجعل منها بيئة إيجابية جاذبية للشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات. وأكّد سموه أنّ نجاح المنطقة الحرة في مواصلة النمو خلال العام الفائت يعود بالدرجة الأولى إلى التزامها الراسخ بتعزيز منظومة عمل متكاملة، استناداً إلى دعائم متينة قوامها التميّز والابتكار والتكنولوجيا، بدعم من البنية التحتية والرقمية المتطورة والتشريعات المرنة التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتعليم والصناعة كونها أدوات فاعلة لرسم ملامح المستقبل.
وأضاف سموه: «واصلت المنطقة الحرة خلال العام الفائت دورها الفاعل كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني في إمارة عجمان، مقدمة مساهمات كبيرة في إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 29% و35% على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين المحلي والدولي. وتدفعنا نجاحاتنا المتتالية إلى المضي قدماً في توفير السبل الضامنة لتعزيز ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في الإمارة، كونها وجهة آمنة تتسم بالتنافسية والجاذبية والشمولية لتلبية تطلعات الشركات التي تتطلع إلى بناء حضور قوي ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية الواعدة.
وجهة جاذبة
وحققت منطقة عجمان الحرة تقدّماً لافتاً على صعيد تعزيز جاذبيتها للشركات التجارية، مسجلةً نمواً بمعدل 4% في عدد الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق الصيني في إمارة عجمان، وذلك تتويجاً للشراكة الاستراتيجية المتينة مع الشركة الخليجية الصينية التي تتولى مسؤولية إدارة السوق الصيني. وأفادت نتائج الأداء بتسجيل 40 شركة جديدة ضمن السوق الصيني خلال العام الفائت، في إنجازٍ هام في الوقت الذي شهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة، ما يؤكد الثقة العالية التي توليها الشركات الصينية للمنطقة الحرة التي تحتضن حالياً أكثر من 1100 محل تجزئة وأكثر من 3000 فرد ضمن مجتمع الأعمال في السوق الصيني في الإمارة.
قطاعات المستقبل
جاء قطاعا التعليم والتكنولوجيا في مراكز الصدارة بين القطاعات الحيوية الأكثر نشاطاً في منطقة عجمان الحرة خلال العام الفائت، بنمو نسبته 26% و20% على التوالي، الأمر الذي يؤكد مساهماتها المرتقبة في إحداث تغيير جذري وإيجابي في القطاعات الأساسية التي يُعوّل عليها في بناء المستقبل، بما يتواءم ورؤية عجمان 2021 ورؤية دولة الإمارات 2021 في تحفيز الابتكار وتطوير المجالات الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة. وتستمر المنطقة الحرة في استقطاب الأعمال والاستثمارات الدافعة لعجلة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن حالياً شركات من مختلف الأحجام ضمن أبرز القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات، السيارات، الصحة والجمال، البناء، الزراعة، النفط والغاز، الورق والتغليف، المجوهرات، الإعلام، القطاع البحري، الغزل والنسيج، الرياضة، الصناعات الكيماوية والتجارة وغيرها.
خطة توسعية طموحة
تضع منطقة عجمان الحرة على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطة توسيعة طموحة لاستيعاب الإقبال الواسع من الشركات الراغبة بالاستفادة من الحزمة الواسعة من الخدمات والحوافز والتسهيلات لتأسيس أعمال في إمارة عجمان والدخول بقوة إلى الأسواق المستهدفة إقليمياً. وتتواصل الجهود الحثيثة حالياً لتوسيع نطاق المساحات والمرافق التي تلبي احتياجات كافة أنواع الشركات.
