دخل قرار مصرف الإمارات المركزي الجديد بتغطية متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك للبنوك المتخصصة حيز التنفيذ بداية من 30 إبريل 2021، والتي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، كما يُسمح لهذه البنوك بتقديم خدماتها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات فقط.
ويُسمح للبنوك المتخصصة بإجراء أنشطتها بالدرهم الإماراتي فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.
وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم، الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأسمال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة، كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.
ويؤكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكافة الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.
ويُسمح للبنوك المتخصصة بإجراء أنشطتها بالدرهم الإماراتي فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.
وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم، الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأسمال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة، كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.
ويؤكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكافة الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.
