«أدكس» يوقع شراكة ائتمان مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا

وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقيتين مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، حيث تقتضي الاتفاقية الأولى فتح خط ائتمان بقيمة 110.2 مليون درهم (ما يعادل 30 مليون دولار) مع البنك، والثانية اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول شرق وجنوب إفريقيا، وإتاحة المجال لمكتب أبوظبي للصادرات، وبنك التجارة والتنمية للتمويل المشترك للمعاملات المؤهلة، وإنشاء خطوط ائتمان إضافية، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات، خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي.
وتعكس الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية التي تعود بالفائدة على المصدرين الإماراتيين وشركائهم على حد سواء، مما يمكنهم من توسيع مجالات أعمالهم ورفع مساهمتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وقّع الاتفاقيتين اللتين تمثلان الشراكة الأولى من نوعها لمكتب أبوظبي للصادرات مع مؤسسة مالية أجنبية، سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وأدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا.
حضر التوقيع الذي أقيم عبر الاتصال المرئي، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وخليفة عبدالله القبيسي نائب المدير العام، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: «إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم تأتيان نتيجة للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، وترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج».
وأضاف: «ستعمل الاتفاقيتان على تقديم الدعم اللازم للمصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، وتمكين المستوردين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات».
من جانبه، قال سعيد الظاهري: «تتماشى هاتان الاتفاقيتان مع استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات الهادفة إلى مساعدة الشركات الوطنية على تعزيز وجودها في الأسواق الدولية»، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تشكلان شراكة مثالية وبناءة لمكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تسريع وتيرة النمو لاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية، كما أنها تمكن العديد من المستوردين من الحصول على شروط ائتمان أكثر تنافسية، مقارنة مع ما توفره العديد من البنوك التجارية المحلية.
وأضاف الظاهري: «نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها المصدرون والمشترون على مستوى العالم، يواجه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتوافر السيولة والتدفقات النقدية وتأخر مدفوعات الموردين وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، لا سيما صغار المستوردين الذين لا تتاح لهم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة من مؤسسات تمويل الصادرات. ومن هنا نسعى من خلال شراكتنا مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، إلى تقديم حلول فعالة تسمح للمصدّر والمستورد بالحصول على فرص تمويل معاملات ذات منفعة متبادلة، بسهولة ويُسر، مما يجعل هذه الاتفاقية صفقة مربحة للطرفين».
وستمكن الاتفاقيتان، المصدّرين الإماراتيين من زيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات، فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب إفريقيا إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية.
وتأتي كذلك في سياق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لبلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة من خلال إرساء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة. وتعكس الدور الاستباقي الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم العديد من المزايا والفوائد لشركائها التجاريين.
وقال أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي، المدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية: «ستسهم الاتفاقيتان مع مكتب أبوظبي للصادرات، في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول شرق وجنوب إفريقيا، خاصة أن حجم التجارة بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين ستساعدان كذلك على إيجاد المزيد من الفرص للمستوردين من الدول الإفريقية لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية ضمن تمويلات ميسّـرة تسهم في تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.