على الصين فعل المزيد لكبح ارتفاع أسعار الحديد والصلب

كلايد راسل *

يبدو أن التحرك الأخير لرفع حدود التداول ومتطلبات الهامش لبعض عقود خام الحديد، وإعادة فرض الرسوم على العقود الآجلة للصلب ليس له أي تأثير أولي، حيث ارتفع كلا العقدين إلى مستويات قياسية جديدة.

ففي الحادي عشر من مايو/أيار الجاري، رفعت بورصة داليان الصينية، التي تتداول العقود الآجلة على مجموعة واسعة من السلع، حدود التداول ومتطلبات الهامش لعقود خام الحديد أو التسليم في يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول، وكذلك من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان لعام 2022.

وقالت بورصة شنجهاي للعقود الآجلة إنها ستحدد رسوماً لإغلاق المراكز في أكثر العقود نشاطاً لحديد التسليح وعقود لفائف الصلب، للتسليم في أكتوبر عند 0.01% من إجمالي قيمة الصفقة.

وإذا كان الهدف هو تهدئة حماس السوق نحو خام الحديد والصلب لهذا العام، فإن هذا المسعى لم ينجح، إذ ارتفع خام الحديد في بورصة داليان لينتهي عند مستوى إغلاق جديد عند 1337 يوان (207 دولار) للطن يوم الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح القياسي في بورصة شنجهاي إلى أعلى مستوى إغلاق جديد عند 6171 يوان (958 دولار) للطن، وقد تضاعفت الآن أكثر من الضعف منذ أدنى مستوى في أوائل فبراير/شباط عام 2020، حيث كانت الصين في حالة إغلاق لجزء كبير من اقتصادها لمكافحة انتشار تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لتقييم وكالة تقارير أسعار السلع الأساسية «آرجوس»، ارتفع خام الحديد الفوري الذي يتم تسليمه إلى شمال الصين بنسبة 62%، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 235.55 دولار للطن في الفترة نفسها. وقد ارتفع الخام بنسبة 51% خلال الشهر الماضي، وبلغت الزيادة نسبة 200% تقريباً منذ أدنى مستوى له في مارس/آذار عام 2020 عند 79.60 دولار للطن.

تكمن مشكلة السلطات في بكين، ورغبتها في تهدئة حماس أسواق خام الحديد والصلب في اضطرارها إلى الموازنة بين الأهداف والسياسات المتناقضة، وبعضها من صنعها. ومن الصعب التوفيق بين البنية التحتية والانتعاش الاقتصادي الذي يقوده البناء، والذي تغذيه جرعات كبيرة من الإنفاق التحفيزي، مع تقييد الأسعار للسلع اللازمة من أجل التماشي مع قصة النمو. ومن الواضح أيضاً أن الالتزام بخفض التلوث والانبعاثات في قطاع الصلب لم يؤد إلى خفض الإنتاج، على الأقل حتى الآن.

قد يكون الأمر هو أن مصانع الصلب تعمل على زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة ممكنة تحسّباً لطلب الحد من الإنتاج، ولكن الواضح أيضاً أن المصانع شهدت زيادة في الربحية هذا العام وسط قوة الطلب الحاصلة على الصلب.

وهناك عامل آخر لسيطرة الصين وتحكمها، ألا وهو نزاعها المستمر مع أستراليا، أكبر مصنع لتعدين خام الحديد في العالم، ومورد لحوالي 70% من واردات الصين.

فبينما هجرت بكين خام الحديد الأسترالي حتى الآن بإجراءات ممنهجة ضد كانبيرا، يتزايد القلق من انضمام سلع أخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال وخامات النحاس والشعير والمنتجات الزراعية مثل الشعير والكركند إلى قائمة المنتجات الأسترالية غير الرسمية التي تم ضربها في الصين. ونظراً لاعتماد الصين الهائل على خام الحديد الأسترالي، يبدو هذا الأمر غير مجدٍ.

يُذكر أن صادرات أستراليا من الحديد الخام بلغت 71.35 مليون طن في الشهر الماضي، انخفاضاً من 76.67 مليون طن في مارس/آذار، و75.62 مليون طن في نفس الفترة من عام 2020، وفقاً لبيانات «ريفينتيف».

وأظهرت البيانات أن البرازيل صدّرت 25.81 مليون طن في إبريل/نيسان، انخفاضاً من 27.53 مليون طن عن الشهر الذي قبله، ولكن أعلى من 23.5 مليون طن في نفس الفترة من عام 2020. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من صادرات خام الحديد البرازيلي لا يزال أقل بكثير من 35 مليون طن شهرياً، والذي تحقق في شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي يدل على وجود فائض كبير متاح للشحن من بلاد السامبا.

ومن خلال افتراض إمكانية زيادة كل من أستراليا والبرازيل لصادراتهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يخرج بعض الزبد من سوق خام الحديد. إضافة إلى أن مخزونات الموانئ الصينية من الخام ليست على ارتفاعات قياسية، حيث وصلت إلى نحو 131 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 7 مايو، بانخفاض من 133 مليون في الأسبوع الذي قبله. وفي حين أنها أعلى من أدنى مستوياتها في عام 2020، فمخزونات الحديد الخام أقل بكثير من ذروة عام 2019 البالغة 148.9 مليون طن، و161.98 مليون طن في عام 2018.

ومن المحتمل أيضاً أن تحد بكين من إنتاج الصلب لهذا العام، مع انتعاش مخزونات خام الحديد لإقناع السوق بأن ارتفاع الأسعار قد انتهى.

* (رويترز)