الخرطوم - عماد حسن:
وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاثنين،31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب، وتنفيذ هجوم على مدنيين، والاعتداء على الكرامة الإنسانية والاغتصاب والتعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ارتكبها وأشرف عليها السوداني المقبوض عليه لديها علي محمد عبدالرحمن المعروف، ب«علي كوشيب»، في مناطق مختلفة في إقليم دارفور غربي البلاد، خلال فترة الحرب، فيما قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً لضابط برتبة رائد بعد إدانته بقتل المواطن حنفي عبدالشكور، أحد شهداء الثورة، في حين اندلعت مجدداً، فجر أمس الاثنين، مواجهات قبلية بين البجا والبني عامر في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد، وأودت الاشتباكات بحياة ثلاثة أشخاص، وأدت إلى إصابة العشرات.
ووجّهت الجنائية الدولية لكوشيب أكثر من 50 تهمة، تتعلق بجرائم حرب وتهم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب في إقليم دارفور، فيما أنكر «كوشيب» كل التهم الموجهة إليه في أولى جلسات المحاكمة، في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال كوشيب في المحكمة، إن كل ما قيل في المحكمة والتهم التي أعلنت، لا يعرف عنها أي شيء، ولا تعنيه، مشيراً إلى أنه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً للعدالة.
إلى ذلك، قضت محكمة سودانية، الاثنين، بالإعدام شنقاً لضابط برتبة رائد بعد إدانته بقتل المواطن حنفي عبدالشكور، أحد شهداء الثورة.
والضابط المدان هو يوسف محيي الدين، برتبة رائد ويتبع لقوات الدعم السريع.
واستشهد حنفي عبدالشكور صبيحة فض الاعتصام قبل عامين دهساً بعربة من طراز «لاندكروزر بيك أب»، في أم درمان، ووافقت قوات الدعم السريع يومها على رفع الحصانة عن المتهم وتسليمه للنيابة بغرض تحقيق العدالة.
ودان قاضي المحكمة المتهم لمخالفته نص المادة 130 من القانون الجنائي، وقضى بإعدامه شنقاً حتى الموت قصاصاً.
وتمسك أولياء دم المجني عليه بالقصاص، رافضين الدية أو العفو، عندما سألتهم هيئة المحكمة المنعقدة في مركز التدريب القضائي بمدينة أم درمان.
وبدأت جلسات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، في 7 يوليو/ تموز 2020 وامتدت 26 جلسة.
وقتل عبد الشكور بأم درمان حي الدوحة يوم 3 يونيو/ حزيران 2019، الساعة 8 صباحاً، وهو اليوم نفسه الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.
ثلاثة قتلى بمواجهات في بورتسودان
في الأثناء، اندلعت مجدداً، فجر الاثنين، مواجهات قبلية بين البجا والبني عامر في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد، وأودت الاشتباكات بحياة ثلاثة أشخاص،وأدت إلى إصابة العشرات. وهرعت قوات السلطات المحلية إلى موقع الأحداث وتمكنت من الفصل بين الطرفين. ودعا حاكم ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي، لجنة الأمن لاجتماع طارئ للنظر في الأمر.
تبادل اتهامات
من جهة أخرى، تبادل حزب الأمة القومي والمجلس المركزي الحرية والتغيير، الاتهامات، عقب قرار تجميد المجلس.
واعتبر رئيس الحزب فضل الله برمة أن المجلس المركزي خلّف «جفوة» بين الحكومة والشارع، وقال إذا تم تشكيل المجلس التشريعي من مركزية قحت الحالية فهذه مصيبة كبيرة.
من جانبه، اتهم رئيس الحزب الوحدوي الناصري عضو مركزية الحرية والتغيير جمال ادريس حزب الأمة القومي بالابتزاز من أجل الحصول علي المقاعد.
