بغداد-زيدان الربيعي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف سابقاً)، مبينة أن الحكمين جاءا على خلفية عقدين خاصّين بالمطار.
وذكر بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مدة أربع سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف سابقاً، على خلفية أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاص بمدرج مطار النجف الجديد على إحدى الشركات الأهلية».
وأضافت، أن «المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنوات بحق المدان وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار، على خلفية طلبه مبالغ مالية لإحالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف لأحد المستثمرين».
وتابعت، أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وأقوال الشهود، والممثل القانوني، ومحاضر الضبط الأصولية، وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار (160 لسنة 1983)».
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها إلى (40) مليون دولار أمريكي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ سنوات عدة، المحالة إلى عدد من الشركات الأجنبية، مبينة أن الخطابات تعدّ باطلة بعد انتهاء المدة القانونية لها، وتم إصدار أوامر إدارية بذلك. كذلك قامت الهيئة بتأليـف فريق تحقيقي في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار في عام 2018، إذ تمكن من تنفيذ عمليات ضبط عدة، أسفرت عن ضبط خروق ومخالفات وتجاوزات وحالات تلاعب بعدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حققت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في المطار بتهم فساد ومخالفات وتلاعب وهدر للمال العام».
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف سابقاً)، مبينة أن الحكمين جاءا على خلفية عقدين خاصّين بالمطار.
وذكر بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مدة أربع سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف سابقاً، على خلفية أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاص بمدرج مطار النجف الجديد على إحدى الشركات الأهلية».
وأضافت، أن «المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنوات بحق المدان وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار، على خلفية طلبه مبالغ مالية لإحالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف لأحد المستثمرين».
وتابعت، أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وأقوال الشهود، والممثل القانوني، ومحاضر الضبط الأصولية، وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار (160 لسنة 1983)».
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها إلى (40) مليون دولار أمريكي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ سنوات عدة، المحالة إلى عدد من الشركات الأجنبية، مبينة أن الخطابات تعدّ باطلة بعد انتهاء المدة القانونية لها، وتم إصدار أوامر إدارية بذلك. كذلك قامت الهيئة بتأليـف فريق تحقيقي في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار في عام 2018، إذ تمكن من تنفيذ عمليات ضبط عدة، أسفرت عن ضبط خروق ومخالفات وتجاوزات وحالات تلاعب بعدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حققت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في المطار بتهم فساد ومخالفات وتلاعب وهدر للمال العام».
