أعلن المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز، أمس الثلاثاء، أن أكثر من مليون شخص في أوروبا حصلوا على جوازات كوفيد-19 رقمية يتوقع أن تسهل عملية التنقل هذا الصيف داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت بدأت فيه بعض الدول في تطبيق الإجراءات
وقال رايندرز، في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج قبل التصديق على بطاقة السفر الخاصة، إن هذه الشهادات التي تثبت أحد ثلاثة أمور: إمّا أنّ حاملها تلقّى أحد اللّقاحات المضادّة للفيروس، أو أنّه خضع لفحص مخبري أثبت خلوّه من الفيروس، أو أنّه أصيب بالفيروس قبل أقلّ من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضدّ الفيروس قد بدأ إصدارها في تسع دول أوروبية، هي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وألمانيا واليونان وبولندا وليتوانيا وإسبانيا. وأضاف رينديرز «على الرغم من أن اللائحة ستبدأ في التطبيق اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز فقد بدأنا طرحها بالفعل الآن».
وبفضل هذه اللائحة، سيكون لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي الحق القانوني في الحصول على شهادة كوفيد-19 الرقمية من الاتحاد الأوروبي سواء تم تطعيمه أو اختباره أو تعافيه.
نظام مشترك
ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق استخدام نظام مشترك واحد يساعد سكانه على عبور الحدود بسلاسة داخل الكتلة.
وقال رايندرز:«بالنظر إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية على اتصال أيضاً مع دول ثالثة لتقييم قابلية التشغيل البيني لأنظمتها مع إطار شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، بما يتوافق تمامًا مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي». وأضاف« في جميع جهات الاتصال، نقوم أيضاً بالترويج لشهادة الاتحاد الأوروبي كمعيار دولي مفتوح وآمن».
سيتم التعرف تلقائياً على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهي حالياً، فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون أند جونسون. وسيُسمح للحكومات الوطنية بتضمين لقاحات أخرى لم تحصل على ترخيص السوق من الاتحاد.
شهادة مجانية وملزمة
وخلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، قال خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالشهادة،« إن حرية التنقل تحظى بتقدير كبير من مواطني الاتحاد الأوروبي، وأن المفاوضات بشأن شهادة كورونا الرقمية قد اكتملت بشكل قياسي من الناحية الزمنية»، مضيفاً«نريد إرسال رسالة إلى المواطنين الأوروبيين مفادها أننا نبذل قصارى جهدنا لاستعادة حرية الحركة».
من جانبه قال المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز«الشهادة، التي ستكون مجانية، ستصدر من قبل جميع الدول الأعضاء وسيتعين قبولها في جميع أنحاء أوروبا. وستساهم في الرفع التدريجي للقيود».
وأكد فريق من أعضاء البرلمان أهمية هذه الشهادة مشددين على أنها تعد بمثابة الخطوة الأولى للتخلص من القيود خاصة بالنسبة الأشخاص الذين يسافرون للعمل، والعائلات التي تعيش في المناطق الحدودية، وللسياحة، مع تأكيد أن الأمر متروك حالياً لدول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القواعد الخاصة بالسفر.
فيما عبّر آخرون عن توقع جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن يكونوا قادرين على استخدام هذا النظام بحلول بداية الصيف والتزام الدول الأعضاء به، وهذا لا يعني فقط التطبيق الفني للشهادة، ولكن أن يكون لدى المواطنين الأوروبيين بعض التنسيق على الحدود الداخلية.
وأكدت مجموعة ثالثة أهمية احترام الشهادة لعدم التمييز بين المواطنين الأوروبيين وحماية البيانات، مع أهمية تطبيق وتنفيذ الدول الأعضاء لهذا النظام المنسق الجديد، وأن يراقب أعضاء البرلمان الأوروبي احترام تنفيذ مبدأ عدم التمييز. (وكالات)
