باريس - أ ف ب
بدأت فرنسا، الأحد، تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء مجالس المناطق، وسط انهيار نسبة المشاركة، مع توقع اختراق لليمين المتطرف قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.
ودعي نحو 48 مليون ناخب لاختيار أعضاء مجالس المناطق الفرنسية ال15، وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات. وتشمل صلاحيات مجالس المناطق القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية، أو إدارة الأراضي.
ولم تتخط نسبة المشاركة 26,72% عند الساعة 17,00، بفارق كبير عن 40% من المشاركة سجلت في الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.
ويأتي تنظيم الانتخابات، بعدما أرجئت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية، وتجري على أساس نسبي في دورتين في 20 و27 يونيو/ حزيران الجاري. ولا تجذب الانتخابات المحلية عادة حشوداً من الناخبين. وقالت الناخبة ماري كلير دياز في سان دون: «ما أخشاه هو نسبة امتناع قياسية».
ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يرجح أن يخوضها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يزداد نفوذ اليمين المتطرف بشكل متواصل، منذ سنوات.
ويبدو أن «التجمع الوطني» بقيادة مارين لوبن، يحقق تقدماً، لا سيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحة اليمين المتطرف، في حين أن حزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام»، لا يبدو في وضع قوي. ويطمح الحزب اليميني المتطرف إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت عليه طريق الرئاسة في انتخابات 2015.
وقد يتولى لأول مرة قيادة عدد من المناطق، مستفيداً من الاقتراع النسبي. ويرجح أن يتصدر «التجمع الوطني» نتائج الدورة الأولى في ست مناطق، ولا سيما في بروفانس-ألب كوت دازور، حيث كان اليمين طرفاً مهماً منذ أكثر من 30 عاماً.
وبحسب استطلاعات الرأي يرى 51% من الفرنسيين أن فوز «التجمع الوطني» في مناطق لن يشكل «خطراً على الديمقراطية». ومن شأن ذلك أن يثير قلق ماكرون الذي يواجه منافسة شديدة في استطلاعات الرأي من لوبن التي واجهته في الدورة الثانية من انتخابات 2017.
