عادي

آيرينا: الطاقات المتجددة تحقق وفورات بـ 156 مليار دولار للاقتصادات الناشئة

18:42 مساء
الصورة
أبوظبي: «الخليج»

كشف تقرير جديد نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن حصة الطاقة المتجددة التي تم إنتاجها بكلفة أقل من مصادر الوقود الأحفوري الأكثر تنافسيةً قد تضاعفت في عام 2020، حيث تمت إضافة 162 جيجاواط - أو ما يعادل 62% من إجمالي حجم الطاقة المتجددة التي تم إضافتها العام الفائت - بكلفة أقل من أرخص خيارات الوقود الأحفوري الجديدة.

ويُظهر تقرير تكاليف توليد الطاقة المتجددة 2020 استمرار انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير على أساس سنوي، حيث سجلت تكاليف الطاقة الشمسية المركزة انخفاضاً بنسبة 16%، تلتها طاقات الرياح البرية بنسبة 13%، والرياح البحرية بنسبة 9%، والشمسية الكهروضوئية بنسبة 7%. ومع انخفاض تكاليفها، تواصل مصادر الطاقة المتجددة تفوقها على محطات الطاقة العاملة بالفحم لناحية التكاليف التشغيلية. وتضمن مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء حالة تجارية قوية لتوليد الطاقة بعيداً عن الفحم بهدف الوصول إلى اقتصاد صفري الكربون. ومن شأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها خلال عام 2020 لوحده تحقيق وفورات قيمتها 156 مليار دولار للاقتصادات الناشئة خلال دورة حياة هذه المشاريع.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «باتت مصادر الطاقة المتجددة اليوم الأرخص على الإطلاق، فهي توفر للدول المعتمدة على الفحم أجندةً جذابة اقتصادياً للتخلي عنه تدريجياً، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع خفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، وحفز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المناخية. ويسرني أن تتوجه المزيد من الدول للاعتماد على الطاقة المتجددة في اقتصاداتها، وانتهاج مسار آيرينا لتحقيق نسبة انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».

وأضاف لا كاميرا: «تخطينا ذروة استخدام الفحم، ففي ضوء التعهدات الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بتحقيق نسبة انبعاثات صفرية وإيقاف تمويل الفحم العالمي خارج حدودها، باتت مجموعة العشرين والاقتصادات الناشئة مطالبةً هي الأخرى بمواكبة هذه التوجهات. فلا يجدر بنا السماح بوجود مسار مزدوج لتحول نظام الطاقة، حيث تنتقل بعض الدول إلى الطاقة الخضراء بوتيرة متسارعة فيما تبقى الأخرى رهن النظام القديم القائم على الوقود الأحفوري. ولهذا سيكون التعاون العالمي مهماً للغاية بدءاً من نشر التكنولوجيا ووصولاً إلى الاستراتيجيات المالية ودعم الاستثمار، ويتعين علينا ضمان استفادة الجميع من تحول الطاقة».

وستساهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم إطلاقها العام الفائت بخفض تكاليف قطاع الكهرباء في الدول الناشئة بواقع 6 مليارات دولار على الأقل سنوياً، مقارنةً باستثمار المبلغ ذاته في توليد الطاقة من محطات الوقود الأحفوري. وتستأثر طاقة الرياح البرية بثلثي هذه الوفورات، تليها الطاقتان الكهرومائية والشمسية الكهروضوئية. ويترافق ذلك مع منافع اقتصادية عدة وتقليل إطلاق الانبعاثات الكربونية. ومن شأن الطاقة المتجددة المضافة في الدول الناشئة منذ عام 2010 - والبالغة 534 جيجاواط يتم توليدها بكلفة أقل من أرخص أشكال الطاقة القائمة على الفحم - خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 32 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، ازدادت القدرات التنافسية لتقنيات طاقتيّ الشمس والرياح، ووصلت الطاقة الشمسية المركزة وطاقات الرياح البحرية والبرية والشمسية الكهروضوئية إلى نطاق تكاليف مماثل للمحطات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري مع تفوقها عليه تدريجياً. وفي غضون 10 سنوات، سجلت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق الانخفاض الأكبر بنسبة 85%، تلتها الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 68%، ثم طاقة الرياح البرية بنسبة 56%، وطاقة الرياح البحرية بنسبة 48%. وفي ضوء الأسعار القياسية التي حققتها مزادات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تتراوح بين 1,1 - 3 سنتات للكيلوواط الواحد اليوم، تواصل الطاقتان الشمسية الكهروضوئية والرياح البرية ضمان تكاليف أقل من جميع المحطات الجديدة العاملة بالفحم ودون أي دعم مالي.

ويتوقع التقرير استمرار انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة حول العالم حتى عام 2022، وتحقيق طاقة الرياح البرية كلفة أقل بنسبة تتراوح بين 20-27% من أرخص خيارات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. كما أن 74% من جميع مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة المقرر تشغيلها خلال العامين المقبلين، والتي تم شراؤها بقيمة تنافسية عبر المزادات والعطاءات، ستتمتع بسعر أقل من سعر محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ويؤكد هذا التوجه أن مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة ليست عصب نظام الكهرباء فحسب، بل ستزيد أيضاً من الاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية مثل النقل والإنشاءات والصناعة، وستفتح المجال أمام الإمداد الكهربائي غير المباشر بشكل تنافسي عبر طاقة الهيدروجين المتجددة.