«آيرينا»: تكثيف التعاون الدولي يسرّع التحولات في القطاعات عالية الانبعاثات

أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، ورواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغيّر المناخ، مؤخراً، تقريراً يسلط الضوء على أهمية تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحولات في القطاعات النوعية والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.
 وشملت توصيات التقرير جوانب عدة، لتسريع التحول في 7 قطاعات كالتمويل، والبحث والتطوير، وخلق الطلب، والبنية التحتية، والمعايير، والتجارة، وستساعد الإجراءات المنسقة في هذه القطاعات على تعزيز الاستثمار، ويمكن أن تخلق وفورات الحجم المطلوبة لخفض أسعار التكنولوجيا الحيوية والحلول الزراعية المستدامة.
 ويظهر التقرير أن الجهود الحالية بشأن الطاقة النظيفة والحلول المستدامة، على الرغم من تحسنها، لا تقدم بعد مستويات الاستثمار والنشر المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية لتعزيز عملية الانتقال، والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.
وقالت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»: «يقدم التقرير تقييماً مستقلاً للتقدم المحرز في مجال تسريع العمل المناخي العالمي، وجعل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة الخيار الأكثر توفراً، وإتاحتها بأسعار معقولة، وتسهيل الوصول إليها في جميع المناطق بحلول عام 2030».
وأضافت: «من الواضح أنه من دون التعاون الدولي الذي يشمل المجتمع المدني والشركات والجهات الفاعلة المحلية وكذلك الحكومات الوطنية، لا يمكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية».
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «يتحرك انتقال الطاقة بشكل أسرع مما يعتقد الكثير من الناس، ويظهر تحليلنا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لتحديات المناخ والطاقة التي نواجهها بمعزل عن غيره».
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ«آيرينا»: «شكلت مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 ما يقرب من نصف مصادر توليد الطاقة عالمياً، ما يمثل علامة فارقة في التحول الطاقي، ومع ذلك، لطالما سلطت «آيرينا» الضوء على الحاجة الملحة لتضاعف إسهامات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على هدف 1.5 درجة مئوية».
وأضاف: «يجب أن نتغلب بشكل عاجل على الحواجز النظامية عبر البنية التحتية والسياسات والقدرات المؤسسية، ويجب أن نعيد تنظيم الطريقة التي يعمل بها التعاون الدولي؛ حيث يمكن للتعاون الدولي الموجه جيداً أن يحدد ما إذا كنا نفي بوعدنا الجماعي بتأمين حياة آمنة مناخياً، للأجيال الحالية والمستقبلية».
 بدوره، لفت الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في «COP27»، إلى أن التقرير يوضح أهمية التعاون الدولي الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ الحلول المناخية، مؤكداً الحاجة إلى جهود جماعية أكثر تصميماً لخلق الطلب على التقنيات النظيفة، وتعبئة الاستثمار، ومواءمة التجارة الدولية مع الانتقال العادل.
 وخلص التقرير إلى أنه تمّ، في العام الماضي، إحراز تقدم متواضع في تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تشتد الحاجة إليها، إضافة للتقدم في توسيع نطاق المساعدة المالية المقدمة إلى البلدان النامية في بعض القطاعات، وفي المبادرات المشتركة للبحث والتطوير. 
 وتهدف العملية السنوية إلى مواءمة الإجراءات التي تتخذها البلدان لجعل التكنولوجيات النظيفة والحلول المستدامة الخيار الأكثر سهولة وجاذبية في كل قطاع من القطاعات الرئيسية، كالطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة، وقد تم توسيع نطاق التغطية في تقرير هذا العام لتشمل أيضاً المباني والأسمنت، إذ تمثل هذه القطاعات السبعة أكثر من 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، في حين يتناول تركيز الاختراق الزراعي أيضاً قضايا تتعلق بالتكيف مع المناخ والطبيعة والأمن الغذائي.
كما يقيّم التقرير التقدم المحرز منذ عام 2022 في المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي، ويحدد سلسلة من التوصيات للبلدان للعمل معاً في كل قطاع للمساعدة في خفض الانبعاثات على مدى الطويل، ويوضح كيف يتسارع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحلول المستدامة في العديد من القطاعات.
 ويشير التقرير إلى أن من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية 18% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2023، في حين أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة يفوق بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن القطاعات الأخرى ذات الانبعاثات المرتفعة والتي يصعب تخفيفها مثل الصلب والهيدروجين والزراعة لا تنتقل بالسرعة الكافية، على الرغم من التقدم المشجع في بعض المجالات. (وام)