بحث مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الخطط المستقبلية لقطاع الفضاء الوطني، وآخر المستجدات وسبل المضي قدماً بالمشاريع والمبادرات القائمة والهادفة لنمو القطاع، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء قطاع فضائي طموح يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
ترأست الاجتماع، الذي عقد عن بُعد، سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بحضور أعضاء المجلس: حمد عبيد المنصوري ويوسف حمد الشيباني وفيصل عبدالعزيز البناي والدكتور مبارك سعيد الجابري وسالم بطي القبيسي ومسعود محمد محمود والمهندس علي إبراهيم النعيمي.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري: «تواصل وكالة الإمارات للفضاء القيام بدورها في خدمة المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء الوطني، بهدف تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، وسعياً في مواصلة النمو عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة، بالإضافة إلى سد الفجوات الموجودة والتعامل مع التحديات التي قد تواجه القطاع وتحويلها إلى فرص للنمو».
وأضافت إن الخطط المستقبلية التي تبحثها الوكالة تستهدف العمل على زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الكوادر الوطنية والمواهب ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، ليكونوا مشاركين في النمو المستقبلي للقطاع.
ويتولى مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مسؤولية اقتراح السياسات والاستراتيجيات ومشروعات القوانين المتعلقة بمجال القطاع الفضائي في الدولة وإصدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية، لتحقيق جملة من الأهداف والطموحات، لضمان استمرارية تطوير القطاع الفضائي الوطني، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام وتعزيز دور الدولة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.
