العملات المشفرة.. نظام نقدي عالمي جديد

د. محمد الصياد

باستثناء حفنة من البنوك العالمية، فإن الغالبية العظمى من بنوك العالم، عزفت عن التعامل مع العملات المشفرة، بل إن السلطات الحكومية القائمة على السياسة النقدية، وهي هنا البنوك المركزية في العالم، اتخذت موقفاً غير ودي تجاهها.

لكن، وبرغم هذا العزوف من جانب معظم البنوك العالمية عن التعامل مع العملات المشفرة، بدواعي تجنب مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، إلا أن هناك بعض البنوك التي فتحت أبوابها للعملاء الذين يستخدمون العملة المشفرة، بعد أن تزايدت أعداد التجار الذي يقبلون على التعاطي مع العملات المشفرة كخيار للدفع. ومع ازدياد الطلب على هذا الشكل من المدفوعات، فقد قرر بعض البنوك الالتحاق بأنظمة خدمات الدفع الإلكتروني المشفر، بهدف عدم التخلف عن الأشكال الجديدة من التسويات والمدفوعات المالية بين الشركات والمستهلكين. وتبرز من بين هذه البنوك: وايريكس، آلاي، باركليز، سيمبل بنك، بنك كندا الوطني، جولدمان ساكس، ريفولوت، فيدور بنك، تشاينج بنك، ومونايز.

وكما هو واضح، فإن وجود بنوك ثقيلة مثل جولدمان ساكس الأمريكي، وباركليز البريطاني، بين قائمة البنوك (المتزايدة أعدادها بالمناسبة)، التي تتعامل اليوم مع هذه العملات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن نظاماً نقدياً عالمياً جديداً قد بدأ يتسلل، دون استئذان، إلى داخل دهاليز النظام النقدي لما بعد الحرب العالمية الثانية، ولما بعد نظام «بريتون وودز»، الذي صار، اعتباراً من منتصف سبعينات القرن الماضي، قوامه الدولرة، أي جعل الدولار الأمريكي محور معظم المعاملات النقدية العالمية. وهذا النظام هو ما «اخترعه» المتعاملون في أسواق المال وأسواق القطع الأجنبي العالمية، بعد أن وجدوا أن نظام الدولرة القديم، لم يعد يستجيب لمتطلبات السوق، ومتطلباتهم هم أيضاً، التي وجدوا أن سلطة إدارة الدولار الأمريكي، ومعه السلطات النقدية في الاتحاد الأوروبي، قد سطت عليها وصادرتها، تحت يافطات إلغاء السرية المصرفية، ومنع التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، وغيرها من المسوغات التي صارت تستخدمها السلطات النقدية الأمريكية، وتحديداً مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة ووزارة العدل الأمريكية، للسيطرة الكاملة على حركة رؤوس الأموال العالمية، وإحصاء أنفاسها عبر إجبار البنوك المركزية العالمية على تنفيذ بروتوكولاتها في تعقب ومراقبة حركة كل دولار يدخل ويخرج من الدورة النقدية العالمية.

البنوك المركزية العالمية، وقد أحرجها هذا الظهور والانتشار السريع للعملات المشفرة، حاولت الاستعاضة عنها بالعملات الرقمية. وبدأ كثيرٌ منها، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بالبحث أو تجريب عملاتها الرقمية إلى جانب عملاتها التقليدية الحالية. لكن هذه الخطوة تم تأخير التوسع فيها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بسبب محاذير تنظيمية وإجرائية. لكن دولاً أخرى مثل الصين، قطعت شوطاً بعيداً على هذا الصعيد. ويفرض المحركان الجيوسياسيان والتكنولوجيان، وهما متشابكان، نفسيهما في المنافسة بين الدول بشأن نظام العملات الرقمية. والصين التي تتقدم بسرعة لتصير أكبر اقتصاد في العالم، هي بالفعل اليوم بلا نقود تقريباً، حيث تتم التجارة على منصات الهاتف المحمول مثل «علي باي» و«ويتشات باي». وهي تخطط لتوسيع نطاق استخدام اليوان الرقمي عما قريب. ونظراً لسهولة مراقبة معاملات اليوان الرقمية والتحكم فيها، فقد تسمح الحكومة الصينية بمزيد من الحرية في استخدامها خارج البلاد. وهذا يضع ضغطاً مضاعفاً على كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتأخرين في مشاريعهما المنافِسة. وفي تقرير له نُشر يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، رفض بنك التسويات الدولية، الذي هو بمثابة الهيئة العالمية للبنوك المركزية، أيضاً «العملات المستقرة» (Stablecoins) - وهي أداة صلة بين العملات المشفرة والتقليدية – كملحق للنقود التقليدية. ويرسل التقرير رسالة قوية من البنوك المركزية بأنها على استعداد للتصدي لأي محاولة لتقويض دورها الرئيسي في النظام النقدي العالمي. بالمقابل، أيد بنك التسويات الدولية تطوير العملات الرقمية المدعومة من البنوك المركزية، قائلاً، إنها يمكن أن تكون أداة لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وخفض التكاليف المرتفعة للمدفوعات.

العملات الرقمية (Digital currencies)، التي بدأ يعتمدها عدد متزايد من البنوك المركزية في العالم، لإظهار عدم تخلفها عن ركب التحول النوعي في النظام النقدي العالمي، المتمثل تحديداً في دخول أدوات نقدية جديدة ذات وظائف لا تختلف عن وظائف النقد السيادي المعتادة، هي العملات المشفرة، وفي مقدمتها عملة «بيتكوين» – ليست بديلاً ولا منافساً ندياً للعملات المشفرة. فالعملات الرقمية للبنوك المركزية لا تعدو أن تكون عملة حسابية أو دفترية، غرضها الاستعاضة عن التداول النقدي المعتاد بتحويل ملكية مبلغ محدد من النقود من مالك إلى آخر حسابياً/إلكترونياً.

* كاتب بحريني