«المالية» تناقش «إنجازات الإماراتية وطموحاتها في المجال المالي»

دبي:
«الخليج»
احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يعقد هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، نظمت وزارة المالية الخميس، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، جلسة حوارية عن بُعد، بعنوان «الإماراتية في المجال المالي.. إنجازات وطموحات»، لإبراز جهود الدولة في توفير البيئة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال المالي.
افتتح الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وشاركت فيها مريم الأميري، الوكيلة المساعدة لشؤون الإدارة المالية، وعارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وفاطمة الجابري، مساعدة المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، في المصرف المركزي، والخبيرة عواطف الهرمودي، المديرة العامة للإدارة التنفيذية، والعمليات في أحدى البنوك الوطنية، وعدد من القيادات النسائية من الوزارة، والشركاء الاستراتيجيين والجمهور.
وأشاد الخوري، بالدور المهم للمرأة في مسيرة دولة الإمارات، التي شكلت حجر الزاوية في نهضة الوطن وعليائه، وقد حظيت بتثمين القيادة الرشيدة، إذ أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الأسس الراسخة لتمكين المرأة في كل المجالات ومن ضمنها القطاع المالي.
وقال «تواجه المرأة مجموعة من التحديات لناحية توفير الفرص لتمارس دورها كما الرجل، وقد هيأت لها القيادة الرشيدة مقومات النجاح والبيئة الداعمة لتحفز إطلاق طاقاتها المكنونة والمبدعة. وقد عملت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 -2021 على وضع حلول وخطط لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لتحقيق تكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة».
وأضاف سعادته: «جاءت التشريعات والقوانين الداعمة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات المحلية ضمن القطاعين الحكومي والخاص، لتحفز حضور المرأة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الكلي، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة، حيث كانت الإمارات أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، الذي تلاه قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بإلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة بأسواق المال في الدولة عن عضو واحد».
وأوضح أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في تمكين المرأة، وقد أثمرت عن فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين عام 2019.
واختتم كلمته بالتوجه إلى الفتيات الشابات، والقيادات النسائية قائلاً: «أنتن ذخر للوطن وقامة نفخر بها، لقد أثبتن جدارتكن وقدرتكن على المنافسة، لتصبحن جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة النجاح والتطور».
وفي مداخلتها، أشارت مريم الأميري، إلى أن الوزارة تحفل بكثير من الكفاءات النسائية الرائدة في جميع قطاعاتها وإداراتها الرئيسية، حيث وصلت نسبة الإماراتيات في المواقع القيادية إلى 39.13%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الإماراتيات الشابات إلى 84.46 %.
فيما أكدت عارفة الفلاحي، أهمية الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في الإمارات، وأهم العوامل التي أسهمت في ذلك هي الثقة والتمكين غير المحدود للقيادة الرشيدة، عبر إشراكها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة، كونها شريكة فاعلة في البناء والازدها.
وأفادت فاطمة الجابري، بأن المرأة الإماراتية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع المالي والمصرفي ودعم القيادة الرشيدة كان له دورٌ كبير في تمكينها ومساعدتها في تحقيق إنجازات مهمة في جميع مجالات الأعمال؛ فمبادرات «أم الإمارات» مستمرة منذ سنين طويلة لإيمانها المطلق بقدرات الإماراتيات وقدرتهن على خدمة الوطن.
وأشارت عواطف الهرمودي، إلى أن دولة الإمارات أصبحت معياراً ومقياساً ومثالاً يحتذى عالمياً في نجاح استراتيجية تمكين المرأة على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضحت أن المرأة لها وجود فاعل وقوي في دفع حركة الاقتصاد الوطني. وأصبحت تأخذ دوراً فعلياً في هذا المجال، معربة عن أملها بأن تمنح الحكومة الموقرة ومختلف الجهات والهيئات ذات الصلة المرأة المزيد من الفرص.
وناقشت الجلسة التي أدارتها أمل الصاروخ، مساعدة مدير مشاريع بوزارة المالية، التجربة الرائدة للإماراتية، منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، في ظل دعم القيادة الرشيدة، ومساهمات الإماراتية في رسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة، فضلاً عن الدور الحالي والمستقبلي للإماراتية في العمل المالي الحكومي والإدارة المالية.