لبنان يطلق البطاقة التمويلية دعماً للأسر الأشد احتياجاً

بيروت: «الخليج»

اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، التزام لبنان بالقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، مطالباً المجتمع الدولي بالمساعدة لحل أزمة النازحين، في وقت لا يزال التأليف الحكومي عالقاً عند نقطة تسمية وزير هناك وآخر من هناك وسط سقوط المهل المتوقعة بتشكيل الحكومة، فيما أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة البطاقة التمويلية، في حين تجددت الاحتجاجات والوقفات المطلبية المتفرقة.

وجدد عون، خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيان، التزام لبنان بالقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، معتبراً أن ما يحصل من حين لآخر على الحدود الجنوبية يبقى محصوراً في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ عام 2006.

 سقوط المهل والمواعيد

من جهة أخرى، انتهت المهل والمواعيد التي حددها المراقبون وبعض المصادر لتشكيل الحكومة دون أن تبصر النور بسبب استمرار الخلاف حول أسماء بعض الوزراء، وفشلت الوساطات حتى الآن في تضييق شقة الخلاف بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لاسيما وساطة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووساطة القنصل مصطفى الصلح، إلا أن التشكيلة جاهزة إلى حد ما بعد التفاهم على توزيع الحصص، لكن العقدة تكمن في تسمية الوزير المسيحي الثاني عشر وهو كاثوليكي بعدما نال عون مع حزب «الطاشناق» 7 وزراء مسيحيين وتيار «المردة» وزيرين والحزب «القومي السوري» وزير واحد وسمى ميقاتي الوزير الحادي عشر وهو ممثل الأقليات عضو بلدية بيروت طوني السرياني ورفضه عون فسمى ميقاتي بدلاً منه نجلا رياشي فوافق الأول عليها ليبقى الوزير الكاثوليكي الثاني عشر موضع الخلاف الذي يريد عون تسميته ويرفض ميقاتي ذلك على اعتبار أن عون يصبح لديه 9 وزراء مع وزير الحزب «الوطني الديمقراطي» الدرزي التابع للنائب طلال أرسلان ما يعني عملياً حصوله على الثلث المعطل في حكومة من 24 وزيراً وهذا ما يرفضه ميقاتي وسائر الشركاء في الحكومة على الرغم من تأكيد عون أكثر من مرة أنه لا يتمسك بالثلث المعطل، لكن عملياً مجرد حصوله على 9 وزراء مع حلفائه يعني تحكمه بالحكومة مستقبلاً وإسقاطها ساعة يشاء وهذا ما يعطل مسار التشكيل ويؤخر ولادة الحكومة العتيدة. كما أن عقدة تسمية وزير الاقتصاد لا تزال عالقة على الرغم من أنها أصبحت من حصة ميقاتي التي اقترح أن يتولاها نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، لكن لم يتم القبول به. 

البطاقة التمويلية

في غضون ذلك، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة البطاقة التمويلية، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس؛ حيث أعلن مشرفية أن بطاقات الدعم النقدي ستكون مؤقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للبطاقة التمويلية تبدأ في 15 الجاري، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر قانون هذه البطاقة وبذلك تفتح اعتمادات للدعم من قبل مصرف لبنان بمبلغ 556 مليون دولار سنوياً لبطاقات إلكترونية للدعم، موضحاً أنه سيتم دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية.

من جانبه قال الوزير نعمة إن كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية، وقال: «سنُبلّغ رب الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسنقوم بزيارات منزلية للتأكد من بعض المعلومات». وأضاف: «سنعطي 25 دولاراً لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولاراً».

إلى ذلك، تجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة، وعمد عدد من السائقين إلى قطع الأتوستراد الشرقي في مدينة صيدا قرب جامع الحريري بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم توفر مادة البنزين. وأقدم عدد من المحتجين، على إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد جونية شرقي بيروت بركن سياراتهم وسط الأوتوستراد قبالة محطة الصقر للمحروقات، احتجاجاً على عدم تعبئة سياراتهم بمادة البنزين.