كوناكري - أ ف ب
دافع قيادي في المعارضة الغينية، السبت، عن الانقلاب العسكري الأخير، داعياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على النظام الجديد، واصفاً ماحدث في بلاده مؤخراً بـ«التطور المرحّب به».
وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، إن «المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها، لأنها وضعت حداً لحالة من غياب القانون». وأكد أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب.
وشدد ديالو، الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس المطاح به ألفا كوندي ثلاث مرات متتالية، على أن «تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية ولا قانونية كان قراراً مرحباً به بالنسبة إلي».
ويصر المعارض على أن كوندي فاز عليه بالتزوير في انتخابات 2020 الرئاسية. وشدد على أنه «إذا كان النظام العسكري ملتزماً حقاً بالمضي قدماً باتّجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه».
ويتعرض الجيش الغيني إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة، الأحد، الماضي وأوقفت كوندي. وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية غينيا، الأربعاء، ليقوم الاتحاد الإفريقي بخطوة مشابهة لاحقاً.
وأجلت المجموعة الاقتصادية اتّخاذ قرار بشأن العقوبات الاقتصادية إلى حين تلقيها تقريراً من بعثة لتقصي الحقائق أوفدت إلى غينيا. وتعرّض كوندي (83 عاماً) إلى انتقادات واسعة على خلفية ما يعتبره البعض حكمه الاستبدادي، إذ تم توقيف عشرات الناشطين المعارضين بعد انتخابات العام الماضي المتنازع عليها. لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف أيضاً، حيال تدهور الديمقراطية في غربي إفريقيا حيث بات يتكرر صعود شخصيات عسكرية نافذة إلى رأس السلطة.
دافع قيادي في المعارضة الغينية، السبت، عن الانقلاب العسكري الأخير، داعياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على النظام الجديد، واصفاً ماحدث في بلاده مؤخراً بـ«التطور المرحّب به».
وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، إن «المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها، لأنها وضعت حداً لحالة من غياب القانون». وأكد أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب.
وشدد ديالو، الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس المطاح به ألفا كوندي ثلاث مرات متتالية، على أن «تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية ولا قانونية كان قراراً مرحباً به بالنسبة إلي».
ويصر المعارض على أن كوندي فاز عليه بالتزوير في انتخابات 2020 الرئاسية. وشدد على أنه «إذا كان النظام العسكري ملتزماً حقاً بالمضي قدماً باتّجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه».
ويتعرض الجيش الغيني إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة، الأحد، الماضي وأوقفت كوندي. وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية غينيا، الأربعاء، ليقوم الاتحاد الإفريقي بخطوة مشابهة لاحقاً.
وأجلت المجموعة الاقتصادية اتّخاذ قرار بشأن العقوبات الاقتصادية إلى حين تلقيها تقريراً من بعثة لتقصي الحقائق أوفدت إلى غينيا. وتعرّض كوندي (83 عاماً) إلى انتقادات واسعة على خلفية ما يعتبره البعض حكمه الاستبدادي، إذ تم توقيف عشرات الناشطين المعارضين بعد انتخابات العام الماضي المتنازع عليها. لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف أيضاً، حيال تدهور الديمقراطية في غربي إفريقيا حيث بات يتكرر صعود شخصيات عسكرية نافذة إلى رأس السلطة.
