كتب: محمود محسن
أوجدت جائحة كورونا منذ ظهورها إلى اليوم ظواهر وتبعات أثرت في العالم بأسره وأتت على العديد؛ بل جميع القطاعات الحيوية ومناحي حياتنا، ولعل أبرز القطاعات المتأثرة بالجائحة خلال الفترة الماضية، الاقتصاد والصحة والتعليم، كونها الأكثر التصاقاً وارتباطاً والأسرع تصدعاً من الضربات والموجات الوبائية المتلاحقة، باعتبار الصحة والتعليم قطاعات خدمية ملازمة للجماهير لا غنى عنها.
وبالحديث عن قطاع التعليم في الدولة، نجد أنه ضمن أكثر القطاعات التي شهدت تطوراً متسارعاً في الإجراءات والقرارات المتتالية، تجنباً لتوسع انتشار الفيروس بين أوساط الكوادر التعليمية والطلبة، كونه قطاعاً يتطلب الحضور الجماهيري وسط مجموعات، ما يعني بيئة خصبة لانتشار الفيروس وسرعة انتقاله في المجتمع، لذا عمدت الحكومة إلى تبني العديد من المنهجيات التي من شأنها ضمان استمرارية العملية التعليمية خلال العام الدراسي في وسط صحي آمن، وهو ما نجحت في اجتيازه بالفعل، إلا أنه لم يخلو من ملاحظات خارجة عن الإرادة، عانى منها الطلبة وأولياء الأمور طيلة العام الماضي، خاصة التقنية منها، والتي سرعان ما تأقلم الطرفان عليها، استشعاراً بالمسؤولية اتجاه الوطن وتحقيقاً للتطلعات والآمال.
وعلى الرغم من تلك التعثرات والسلبيات التي تسببت بها الجائحة على مدار أكثر من عام بشكل متواصل، فإنها تركت كذلك آثاراً إيجابية عدة في القطاع، يأتي في مقدمتها إعفاء أولياء الأمور والطلبة من الأعباء المالية للحقيبة المدرسية وملحقاتها من كتب وقرطاسيات، وحملها على الأكتاف، والتي أثقلت كاهلهم طوال الأعوام الماضية، وتمثل ذلك في الاعتماد الكلي للطلبة على الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، لحل الواجبات المنزلية في المدرسة، فلم يعد الطالب يحمل الكتب من المنزل للمدرسة للتصحيح؛ بل صارت طرق التقييم عدة ومختلفة، ويعد ذلك أحد أهم المكاسب في البيئة التعليمية بالدولة، والتي ستشهد كذلك تطوراً أوسع يضمن عملية تعليمية سلسة ومرنة للطالب والمعلم، تحقيقاً للرؤى الاستشرافية لحكومة دولة الإمارات والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وحصد ثمارها في إيجاد عقول واعدة قادرة على إحداث الفارق برد الجميل في بناء مستقبل أفضل لأوطانها.
