قال أمارا كامارا المتحدث باسم المجلس العسكري في غينيا إن زعيم أحدث انقلاب في البلاد أبلغ وفداً من زعماء المنطقة بأنه غير قلق من العقوبات الجديدة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للضغط من أجل انتقال سريع إلى حكم دستوري.
ووافقت «إيكواس» الخميس الماضي على تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكري وأقاربهم ومنعهم من السفر رداً على إطاحة الرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر/أيلول.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في إفادة صحفية إن زعيم الانقلاب مامادي دومبويا لم يهتم بهذا الإجراء. وأضاف أن دومبويا أبلغ مبعوثين رفيعي المستوى من مجموعة «إيكواس» أن أعضاء المجلس باعتبارهم عسكريين، فهم يعملون في غينيا وليس هناك ما يجمد في حساباتهم.
جاء هذا التعليق أثناء محادثات بين دومبويا ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا ورئيس غانا نانا أكوفو أدو اللذين زارا كوناكري الجمعة في محاولة فاشلة لإطلاق سراح كوندي.
واستبعد المجلس العسكري نفي الرئيس السابق المحتجز كوندي، وقال إن الانتقال الى الحكم المدني سيتم وفقاً «لإرادة الشعب». وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا وفد «إيكواس» أنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة من المهم أن تستمع المجموعة الى التطلعات المشروعة لشعب غينيا. وشدد دومبويا على ضرورة عدم تكرار «أخطاء الماضي»، مذكراً بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء الماضي، وأن الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره. وأكد «من الواضح ايضاً لجميع الأطراف أن الرئيس السابق (كوندي) سيبقى في غينيا».
وكان وفد إيكواس قد قدم مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر وإطلاق سراح كوندي.
(أ.ف.ب)
