بانكوك: (أ ف ب)
نفى المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الأحد، قطع الإنترنت عن المناطق التي شهدت اضطرابات، متهماً معارضيه الذين دمروا الأبراج التابعة لشبكات الهاتف المحمول الخاضعة لسيطرة الجيش، بالوقوف وراء موجة الانقطاعات الأخيرة في الخدمة.
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش حكومة أونج سان سوكي المدنية في فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى خروج تظاهرات مؤيدة للديمقراطية قمعت بالقوة. وشكل معارضو المجلس العسكري «قوات الدفاع الشعبي» في بلداتهم لمقاومته، ودمروا في الأسابيع الأخيرة أبراجاً عدة تعود ملكيتها لشركة الاتصالات (ميتل) العسكرية في ولاية تشين. وسجل انقطاع لخدمة الإنترنت، لا سيما في المناطق التي تشهد نزاعاً بين الجيش والميليشيات المدنية.
ونفت وزارة خارجية المجلس العسكري، السبت، أي مسؤولية للدولة عن انقطاع الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان، إن «الاتصالات عبر الإنترنت قطعت مؤخراً، بسبب أعمال إرهابية مثل تدمير أبراج الاتصالات من الجماعات الإرهابية»، وحثت «بعض البعثات الأجنبية في رانجون على التحقق بدقة من معلوماتها قبل الإدلاء بالتصريحات».
وكان المجلس العسكري حجب الإنترنت مباشرة عقب الانقلاب، عندما اعتقلت سوكي وشخصيات سياسية بارزة أخرى في حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
وخلال الأسابيع التالية، قطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة كذلك في أنحاء البلاد. وقال معارضو المجلس العسكري، الأحد، إن الاتصالات السلكية واللاسلكية في بلدات بينليبو وكولين وونثو، في منطقة ساجاينج (شمال)، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الجيش، حجبت.
وقال أحدهم بعد مغادرته كولين: «لم نتمكن من استخدام الإنترنت والهاتف» منذ الساعة الثانية صباحاً، مضيفاً أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة.
وتكثفت هجمات الميليشيات بعد دعوة حكومة المعارضة التي شكلها نواب سابقون من حزب أونج سان سوكي المخلوع، إلى الثورة.
