للمرة الثالثة.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت - أ ف ب

علّق المحقق العدلي طارق البيطار، الثلاثاء، مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.

وعُلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء، في وقت يتعرّض المحقق العدلي لضغوط سياسية متزايدة.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقال مصدر قضائي إن «بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات» لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق.

وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد البيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.

إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.

ولم يمثل خليل الثلاثاء أمام بيطار في جلسة الاستجواب. وأفاد مصدر قضائي بأن محاميه حضر نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً.