«معهد التمويل»: الأصول الأجنبية لدول الخليج ترتفع لـ 3 تريليونات دولار بنهاية 2022

قال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع أسعار النفط يوسع الفجوات الاقتصادية بين المصدرين والمستوردين للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 2.3% هذا العام و4.3% في 2022 بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي.
وأضاف «يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة... زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعاً».
وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 ملياراً في العام القادم بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استناداً لتوقع سعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل هذا العام و66 دولاراً للبرميل العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
والعكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 ملياراً في 2020 فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة.
وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقاً للمعهد.
وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، لمستوياته قبل جائحة فيروس كورونا قبل عام 2023.
وقال المعهد «ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات. لكن ذلك لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14% وبين الشباب 28% وهو أعلى معدل بطالة في العالم».
(رويترز)