دبي: فاروق فياض
انطلاقة جديدة يشهدها قطاع التأمين الصحي في الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مستفيداً من التشريعات الجديدة للإقامتين الخضراء والحرة، بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الكفاءات.
وأكد خبراء في القطاع أن نظامي الإقامتين الخضراء والحرة سيحققان نمواً متوسطاً بين 10 و15% في وثائق التأمين، وخاصة التأمين الصحي وتأمين المسؤولية المهنية المرتبط بالإقامات الحرة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وضمن «مشاريع الخمسين»، أعلنت الإمارات عن مسار جديد ومتكامل للإقامات في الدولة ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهاتها للمرحلة القادمة، وتعزز من مكانتها عاصمة عالمية للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.
وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، إضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
وأكد العاملون في قطاع التأمين أن القرارات الأخيرة ونظام الإقامات الخضراء والحرة يعززان من نمو مبيعات وثائق التأمين، وخاصة منتج التأمين الصحي.
وأضافوا: «يراوح نمو مبيعات وثائق التأمين الصحي المرتبط بتأشيرات الدخول والإقامات الجديدة (الخضراء والحرة) ما بين 10 و12% خلال الفترة القادمة، وننتظر جني ثمار هذه القرارات الأخيرة، لا سيما المرتبط بنظام الإقامة الحرة، حيث الكثير من رواد الأعمال يسعون دائماً إلى القدوم إلى الإمارات وفتح استثمارات لهم بشكل فردي».
وأشاروا إلى أن مختلف منتجات التأمين في الإمارات ستشهد نمواً مستقبلياً بفضل القرارات الأخيرة والمشاريع الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على التأمينات الصحية، وتأمين المركبات والممتلكات ومنتجات أخرى.
وأكدوا، أن الإقامات الخضراء والحرة ستعزز من مبيعات وثائق التأمين، وخاصة تأمين المسؤولية المهنية على اعتبار أن كل شخص يرغب في استصدار رخصة وإقامة حرة، ينبغي عليه الحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية، إضافة إلى التأمين الصحي، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم مبيعات وثائق التأمين بين 10 و15%.
