بروكسل تهدد بالتحرك ضد وارسو في مسألة سيادة القانون الأوروبي

فرنسا- أ.ف.ب

شهدت جلسة البرلمان الأوروبي توتراً بين بروكسل ووارسو؛ حيث توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، بالتحرك ضد بولندا التي تهدد «القيم المشتركة» للاتحاد الأوروبي، فيما ندد رئيس الوزراء البولندي بعملية «ابتزاز».

وقالت فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورج بعد قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي طعن في سيادة القانون الأوروبي: «لن نسمح بتهديد قيمنا المشتركة. المفوضية ستتحرك».

واستهجن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي: «لغة التهديدات والإكراه هذه». وهناك حوالي 36 مليار يورو من الاعانات والقروض الموعودة لبلاده في إطار خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد «كوفيد-19»، مجمدة من قبل بروكسل.

وقال مورافيتسكي، في خطاب استمر حوالي نصف ساعة صفق له أنصاره، إن «الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول الأعضاء، وهذا ليس أساساً للديمقراطية».

وبولندا في خلاف مفتوح مع بروكسل منذ عدة سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها الحزب الشعبوي اليميني «حزب القانون والعدالة».

وأدى قرار أصدرته أخيراً المحكمة الدستورية البولندية إلى تأجيج التوتر، ما أثار مخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ودفع بآلاف البولنديين إلى التظاهر في الشارع في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تعبيراً عن تمسكهم بالمشروع الأوروبي.

وكرر رئيس الوزراء البولندي، الثلاثاء، أن فكرة خروج بولندا من الاتحاد «رواية خاطئة». وأكد أن «بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك»، مشدداً في الوقت نفسه على سيادة القانون البولندي الذي سيبقى «القانون الأعلى» بالنسبة لبلاده. وأضاف أن بولندا «تواجه انتقادات بطريقة منحازة وغير مبررة»، متهماً الاتحاد الأوروبي باستخدام طريقة «أبوية».

وكانت المحكمة الدستورية البولندية التي لجأ إليها رئيس الوزراء، وهي الهيئة المقربة من الحزب الحاكم، اعتبرت مطلع أكتوبر أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي «تتعارض» مع دستور البلاد. هذا التشكيك في سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، المبادئ المؤسسة للاتحاد، أثار إدانات في الاتحاد.

«قلقة جداً»

وقالت أورسولا فون دير لاين: «أنا قلقة جداً»، مضيفة أن هذا الحكم غير المسبوق «يطرح على الشك أسس الاتحاد الأوروبي». وعددت رئيسة المفوضية الردود الممكنة، مثل تفعيل إجراء مخالفة جديد ضد بولندا، ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. كما بات لديها منذ يناير/كانون الثاني أداة تتيح تعليق أو خفض الأموال التي تدفع إلى دولة لا تحترم مبادئ سيادة القانون.

ودفعت الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اعتمدتها بولندا، المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى إطلاق إجراء (المادة 7 من المعاهدة) ضد هذا البلد. وهذا الإجراء الذي يمكن نظرياً أن يصل إلى حد تعليق حقوق التصويت لدولة ما في المجلس الأوروبي، لا يزال حالياً مجمداً.

ومع اقتراب القمة الأوروبية، الخميس والجمعة، كتب رئيس الحكومة البولندية، الاثنين، إلى قادة آخرين ليشكوا أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح «هيئة تدار بطريقة مركزية من قبل مؤسسات خالية من أي رقابة ديمقراطية».

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت، الجمعة، إلى الحوار بدلاً من التشدد حيال وارسو. وأكد النائب الأوروبي الألماني مانفريد ويبر، زعيم أبرز كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي (يمين) الثلاثاء، في ستراسبورج أن «دستور الدول الأعضاء أساسي بالطبع، لكن القانون الداخلي لاتحادنا أكثر أهمية».

وأضافت الإسبانية إيراتكسي غارسيا بيريز، رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي: «حين تهدد دولة عضو بعدم احترام القواعد، فإنها تضع نفسها أمام باب الخروج، ولا يدفعها أحد إلى ذلك».

من جهته، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون: أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك بدون ضعف ضد التشكيك في المشروع الأوروبي من جانب بولندا، وأن يستخدم الوسائل التي وضعتها في حوزته الدول الأعضاء. كما أكد وزير خارجية لوكمسبورج، الدولة المؤسسة للاتحاد، يان أسلبورن: أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل ضد بولندا البند المتعلق بالتمويل الأوروبي؛ لإنقاذ دولة القانون، وإلا فإن «أوروبا لن تستمر».