آن الأوان لتغيير آلية عمل معارض التوظيف الوطنية، واستثمار تلك المبادرة بطريقة صحيحة، والإعلان عن الشواغر بوضوح أمام الباحثين عن العمل، تسهيلاً على المواطنين لكي لا ينتظروا أمام تلك المنصات من دون نتيجة، وتسهيلاً على الجهات حتى يقل الضغط عليها في عملية فرز السير الذاتية، واختيار الأفضل، بحسب الشاغر المتوافر.
والأهم من ذلك، إدارة العملية عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمعرفة عدد الجهات الحكومية المشاركة والجهات الخاصة، وعدد الشواغر المعلن عنها، وعدد الباحثين الذين تم تعيينهم، وأسماء الجهات التي ساهمت في تعيين العدد الأكبر منهم، والاعتماد على الشفافية في الإعلان عن نتائج المعرض وعدد زائريه.
فضلاً عن ذلك، منع الجهات التي لا تملك شواغر في وقت المعرض من المشاركة فيه، والجهات التي تعين عن طريق الدوائر المحلية المعنية بالتوظيف لا داعي لوجودها؛ فالمشاركة أساسها التعيين، وليس لإثبات الحضور.
الهدف الرئيسي من معارض التوظيف، عرض الشواغر على الباحثين عن عمل وتوظيفهم بناء على مؤهلاتهم العلمية والعملية، واختيار المؤسسات والشركات الأكفأ لشغل تلك الوظائف.
لكن ما يحدث مختلف كلياً عن هدف إقامة المعرض، فنجد أن الجهات المشاركة لا تعلن عدد الشواغر التي لديها، ولا تفصح عن التخصصات التي تطلبها، ومن ثمّ تستقبل السير الذاتية بعشوائية؛ فكل باحث عن عمل يقدم في تلك الجهة مهما كان تخصصه ودرجة تعليمه، أملاً بالحصول على الوظيفة التي لا يوجد شاغر لها.
وجهات أخرى أسست منصات ثابتة في معرض التوظيف، وفرّغت الموظفين، ليكونوا فيه، ويكررون القول على الباحث بمجرد وصوله للمنصة، أن عليه التقديم عبر الجهة المحلية بتوظيف الباحثين عن عمل، مع أنها لا تملك الصلاحية في استقبال الطلبات والتوظيف.
وهناك نموذج آخر من الجهات، وهي التي قدمت نوعاً من التسهيل، بوضع «باركود» وإرسال السيرة الذاتية فوراً، رغم أنها لا تملك فعلياً شواغر وظيفية، وجهات إجراءاتها تستغرق وقتاً، ومن ثم تجمع صفوفاً من المواطنين أمامها، فلم تستطع إدارة العملية بإتقان، وجهات تطلب إرسال السيرة الذاتية «أونلاين».
والنموذج المتميز من جميع تلك الجهات، يتمثل في تلك التي أفصحت عن شواغرها، وأجرت مقابلات فورية للباحثين عن العمل، واستقبلت السير الذاتية، وهذه هي التي نستطيع القول إنها قد تعمل على تعيين هؤلاء الباحثين.
الباحثون عن عمل في تزايد، والفرص الوظيفية للمواطنين قليلة سواء في الحكومي والخاص، وكلنا أمل بمبادرة «نافس»، أن تُسهم في تنظيم العملية وتوفير الفرص الوظيفية للعاطلين، عبر منصة موحدة تضم كل الشركات التي لديها شواغر، وتقديم المواطنين عليها بطريقة منظمة، والظفر بوظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
