دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة اجتماعه الخامس (من الدورة السابعة)، عبر تقنيات التواصل عن بعد. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من مشاريع القرارات كان من أبرزها استكمال الإجراءات الخاصة بالأرباح غير المستلمة لمساهمي شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، وقرار آخر يتعلق بمقترح تحويل أموال عملاء شركات الوساطة من حساباتهم الراكدة إلى حساب تحت الإشراف المباشر للهيئة.
وصرح عبدالله بن طوق بأن «الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم بنيتها التشريعية والارتقاء بها لتضاهي أفضل التشريعات والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة».
وأوضح أنه «جرى خلال الاجتماع البحث في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز والوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة».
