توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة سيكون في حدود 7% سنوياً. وقال بن طوق في حديث لتلفزيون «بلومبيرغ»، الاثنين، إن الإمارات التي تلقّت دعوة للانضمام إلى «بريكس»، تسعى لضخّ أموال في رأسمال بنك التنمية التابع للتجمع. وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب.
وحول الفوائد الأساسية لدخول نادي بريكس رغم علاقات الدولة التجارية القوية مع الصين والهند، قال بن طوق: «سيكون تغييراً كبيراً بالنسبة للإمارات التي اعتمدت طيلة 50 عاماً على التعددية في التعاطي مع العالم. نريد السلام والازدهار ومن خلالهما تعزيز الاقتصاد والتجارة». وأضاف: «سيضيف انضمام الإمارات لمجموعة بريكس الكثير من الزخم نتيجة الدعم متعدد الأطراف لها وللعالم، نحن نركز باستمرار على التجارة العالمية التي لطالما كانت الدولة مركزاً حيوياً لها».
وقال الوزير نستهدف في الإمارات نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، ونركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية، وهو أمر في غاية الأهمية لنا.
- تنامي العلاقات مع أمريكا
وأشار بن طوق إلى تنامي العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث نمت التجارة بين البلدين بنسبة 20% في 2022، و«هناك الكثير الذي يتعين القيام به معها ومع دول أوروبا كذلك»، مشيراً إلى أن الإمارات تتم دعوتها سنوياً لحضور قمة ال 20. وأضاف: «سيضيف انضمام الإمارات لمجموعة بريكس الكثير من الدعم متعدد الأطراف لها وللعالم، فنحن نركز باستمرار على السلام والازدهار وعلى التجارة العالمية التي لطالما كانت الدولة مركزاً حيوياً لها».
وعن دعم الإمارات للعملة الرقمية الجديدة التي يجري الحديث عنها في «بريكس» قال بن طوق: إن هناك فرقاً بين العملات الاحتياطية والعملات التجارية... ونحن في الإمارات نركز على إزالة العوائق وجعل التجارة أسهل عالمياً. وتابع: «كما نتطلع في الإمارات، التي هي إحدى أسرع الدول نمواً في العالم، إلى لعب دور مهم في الأنماط الجديدة للأسواق الناشئة».
وعن التعاملات التجارية غير النفطية بعملة اليوان قال بن طوق: «تنظر الإمارات في المقام الأول إلى الدولار لأن العملة المحلية مدعومة به، انظر إلى العدد الهائل للمعاملات التجارية العالمية المقومة بالدولار. ما نركز عليه هو كيفية جعل التجارة أسهل، والمعاملات المصرفية كذلك.. لذا نحن مع التخصص في التعاطي مع أسواق التجارة العالمية بدلاً من الانفصال عنها».
- بنك التنمية
وفي رده على سؤال حول ضخ الأموال في بنك التنمية الخاص بمجموعة «بريكس»، أجاب الوزير قائلاً: «الحقيقة أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية البنك في أكتوبر/تشرين الأول 2021.. هناك 23 مليار دولار ضخت في تمويل 200 مشروع حتى الآن. ونراهن على ضخ المزيد في المستقبل وهذا عامل مهم وقوي في تعزيز النشاط الاقتصادي على مستوى المجموعة». ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي 100 مليار دولار، وفقاً لموقعه على الإنترنت. ومنذ تأسيس البنك، وافق على مشاريع بقيمة تراكمية تقارب 32 مليار دولار.
وعن الحوافز التي تبعث على التفاؤل بتحقيق ناتج إجمالي بحدود 3 تريليونات درهم عام 2030 ونسبة نمو سنوية 7%، قال الوزير «نحن نراهن على ما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تأسيس 275 ألف شركة جديدة خلال عام واحد، وعلى اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي رفعت حجم التبادلات التجارية إلى ما يزيد على تريليوني دولار للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، وعلى سياسة القيادة الرشيدة التي تقدم التسهيلات بدءاً من حق تملك الأجانب 100% ومنح التأشيرات الذهبية للمستثمرين وغير المستثمرين من الكفاءات وأصحاب المواهب بهدف تعزيز التنوع القائم في النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز التنافسية والحرية والابتكار».
وكانت الإمارات من بين ست دول هي الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين تلقت دعوات الأسبوع الماضي للانضمام إلى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في المجموعة، وهو أول توسع للمجموعة منذ انضمام جنوب إفريقيا عام 2010.
