اختُتم مؤخراً معرض الصين والدول العربية الذي استضافته عاصمة المنطقة الشمالية الغربية في الصين. وتناول المعرض العديد من المواضيع كالطاقة النظيفة والإنتاج الغذائي المستدام ودور التكنولوجيا في دفع مسيرة التنمية في الدول العربية، حيث أصبح الحدث واحداً من الفعاليات الرئيسية التي تسهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية - بما فيها الإمارات العربية المتحدة - وأكبر دولة من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد على المستوى العالمي.
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 239.4 مليار دولار في العام الماضي وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة الصينية. واستوردت الصين 250 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، ما يعادل نصف الواردات الإجمالية من النفط الخام في العام الماضي. واكتسب التعاون الاقتصادي القائم بين الصين والدول العربية زخماً جديداً منذ انطلاق المعرض في عام 2013، حيث شارك في المعرض الذي يقام كل عامين أكثر من 5000 شركة من 110 بلدان، وتم توقيع ما مجموعه 277 صفقة بقيمة 24 مليار دولار تقريباً في هذا العام. وتشير التقديرات إلى أن التبادل التجاري بين الصين والإمارات يمثل 28% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والمنطقة.
وأكد كيان كيمينج، نائب وزير التجارة الصيني على أهمية التعاون مع الدول العربية في مختلف جوانب الاقتصاد الرقمي، وحرصها على تشارك العلوم والخبرات وآخر الابتكارات التقنية بما فيها الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت محورية في زمن الثورة الصناعية الرابعة من خلال شركات التقنية الصينية التي بات لها بصمة عالمية واضحة في مجال الاستثمار بالبحث والتطوير وإنتاج أحدث الابتكارات التقنية وأبرزها هواوي.
وتبرز القيمة الحقيقية للتحول الرقمي في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث أشار تقرير نشرته مؤسسة دبي للمستقبل (DFF) مؤخراً بالتعاون مع "اقتصادية دبي" إلى أن التحول الرقمي ساهم في نشوء "اقتصاد عالمي قائم على البيانات" والذي تعتمد فيه الشركات والدول على جمع ومعالجة وتحليل البيانات لابتكار قيمة جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة.
مواصلة التعاون المفتوح
في ظل الفرص الكثيرة التي تلوح في الأفق لتعزيز التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، لا سيما في مجال التقنيات الرقمية، تبرز أهمية التعاون المفتوح وتضافر جهود القطاعين العام والخاص وفق المعايير الدولية لتعزيز التجارة بين الطرفين. لكن على مدار الأعوام الماضية، ألقت الأزمات السياسية بظلالها على التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم، حيث أدى موقف الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس ترامب من الصين وقادة التكنولوجيا الصينيين مثل شركة هواوي - على سبيل المثال - إلى تعطيل العديد من سلاسل التوريد العالمية التي يتم الاعتماد عليها لدفع مسيرة الابتكار.
وما زالت هواوي مدرجة في قائمة الكيانات المحظورة في الولايات المتحدة تحت ذريعة "حماية" الأمن القومي، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من المصادر أشارت إلى أن السبب الحقيقي للعقوبات هو محاولة الحد من هيمنة الصين على سوق التقنيات الحديثة وتبطئ وتيرة انتشار الابتكارات التقنية الصينية التي باتت الكثير من الدول حول العالم تعتمد عليها. وبناء عليه، واجه قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي تحديات متواصلة بسبب تسييس القضايا التقنية بشكل متزايد بما في ذلك النقص الحاد في أشباه الموصلات على المستوى العالمي والذي ألحق الضرر بالعديد من القطاعات مثل صناعة السيارات وغيرها. وأشارت العديد من التقارير إلى أن الصين طورت العديد من البدائل لتقنية الرقائق الأمريكية خلال وقت قصير لمواجهة أزمة أشباه الموصلات. ولم تمنع العقوبات الأمريكية الشركات الصينية مثل هواوي من متابعة التركيز على البحث والتطوير، بل ازدادت استثمارات الشركة فعلياً في البحث والتطوير إلى 21.8 مليار دولار في العام الماضي حيث استثمرت الشركة في العديد من الأعمال الجديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الرقمية المستدامة، وعمدت لتنويع مصادر دخلها من خلال الاعتماد على ذراع البحث والتطوير القوي لإنتاج ابتكارات تقنية جديدة تخدم مستقبل مختلف القطاعات والصناعات بالتماشي مع عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة. كما عملت الشركة بثقة شديدة على دعم مساعي الدول العربية في مجال إعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا من خلال العددي من برامج التدريب والمبادرات التي تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا من المقومات الأساسية التي نعتمد عليها في مختلف جوانب الحياة في الإمارات، يمكن للقيود التجارية أن تفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز التعاون وتضافر المزيد من الجهود بشكل منفتح - بدلاً من المواجهة - ومواصلة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول العربية، سيما في مجال التكنولوجيا الحديثة المهمة جداً لتحقيق أهداف الخطط والرؤى الوطنية الطموحة للدول العربية. وقد أكدت جامعة الدول العربية في الاجتماع الذي انعقد في القاهرة في وقت سابق من العام الحالي على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الرقمي لنتمكن من اغتنام الفرص التي توفرها الاستثمارات الصينية العربية والتي ستسهم بدورها في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية داخل الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة وخارجها.
