وافق البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله، إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر، أمس لأول الأربعاء، مصدران مطّلعان لرويترز، فيما أخفقت لجنة أممية في الحصول على توافق بشأن اعتماد حركة طالبان ممثلة لبلدها في الأمم المتحدة.
وقال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي، وعددها 31، لا بد أن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأضاف المصدران أن من المتوقع أن يلتقي المانحون، اليوم الجمعة. وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة «رويترز» أن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعاً غير رسمي، يوم الثلاثاء الماضي، لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية. ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، منها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب من دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أمريكية. وفي حين أن وزارة الخزانة الأمريكية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية مستمراً في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء. وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن اللجنة المسؤولة عن الموافقة على اعتمادات السفراء لدى المنظمة الدولية، والتي تضمّ في عضويتها خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تتوصل، أمس الأول الأربعاء، إلى توافق بشأن تمثيل كلّ من أفغانستان وميانمار (بورما)، وأحالت الملفّين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت رئيسة اللجنة، السفيرة السويدية آنا-كارين إنستروم، للصحفيين إن «اللجنة قرّرت تأجيل قرارها بشأن الاعتمادات في هاتين الحالتين». واللجنة التي تُعيّن فيها تسع دول أعضاء في كلّ جلسة، تلقّت طلبين متنافسين من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم، والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من بورما التي يحكمها منذ مطلع فبراير مجلس عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب. وأحالت الأمم المتّحدة هذه الطلبات إلى اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء للفصل في مسألة أيّ من السفيرين المتنافسين سيمثّل دولته في المنظمة الدولية. وقال دبلوماسيون إن اللجنة سترفع، الأسبوع المقبل، تقريرها بشأن هذين البلدين إلى الجمعية العامة للبتّ في هذا النزاع. (وكالات)
