دبي: «الخليج»
شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، تحت رئاسة إندونيسيا لعام 2022، والتي عقدت يومي 9 و10 ديسمبر الحالي.
وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتأتي مشاركة وزارة المالية تلبية لدعوة إندونيسيا لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين كدولة مدعوة لعام 2022، وتم خلال الاجتماع أيضاً التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا كوفيد ـ 19، وتقييم أبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بمواضيع الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.
وأكد يونس حاجي الخوري خلال مداخلته في الاجتماع، أهمية إيجاد وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة «كوفيد ـ 19»، والتأكد من مواصلة دعم قطاعات الأعمال والمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة. وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد اتبعت نهجاً استباقياً واضحاً لتحقيق ذلك على ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية بلغت قيمتها نحو 93 مليار دولار، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.
وفي ما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، أوضح يونس حاجي الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه بضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول.
وأشار إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على أي دولة أثناء عملية التنفيذ.
وحول خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، قال وكيل الوزارة: «أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب حالياً على استكشاف إمكانية توظيف الأدوات والسياسات التي من شأنها تعزيز تكوين رأس المال، وبناء القدرات، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل عملية التحول».
وأشار إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يقام حالياً في دولة الإمارات يستند إلى الاستدامة ويجسد رغبة دولة الإمارات في تطوير ثقافة ابتكار عالمية في بيئة مستدامة، ونشر أفكار وتقنيات رائدة للاطلاع عليها من قبل مختلف الضيوف والمندوبين الرسميين والجهات المعنية المشاركة في المعرض.
