تغطية: جيهان شعيب
اتسمت جلسة مناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في إمارة الشارقة، التي عقدها المجلس الاستشاري يوم الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بإيجابية لافتة، ورحابة صدر، من مسؤولي الهيئة وعلى رأسهم الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الهيئة، في الاستجابة لدراسة مقترحات موضوعية عدة طرحها الأعضاء، والنظر في الأخذ بالمناسب منها، فضلاً عن طرح الهيئة توضيحات وافية للاستفسارات، والرد بشفافية تامة على مختلف أسئلة الأعضاء.
حضر الجلسة محمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، وسعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وطالب أعضاء المجلس الهيئة بالنظر في تقديم الدعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وأتمته عملياتها، وخدماتها، والاهتمام بالرصيف المقابل للميناء في الشارقة، ليكون رصيفاً تجارياً، وسياحياً، وإنشاء منطقة حرة سياحية، وتبني إنشاء مدينة متكاملة لاستيعاب شركات الشحن، لأثرها الكبير في تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، وتأهيل كوكبة من خريجي القانون من المواطنين في مجالات القانون البحري، والتبادل التجاري، وغير ذلك.
رعاية كريمة
وفي مستهل الجلسة رفع الشيخ خالد القاسمي أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية سموه الكريمة، وحرصه على ترسيخ مبادئ الشورى، وإشراك أبناء الشارقة المخلصين في صنع القرار لتعزيز الواقع، واستشراف مستقبل الإمارة، مشيداً بدعم سموه للهيئة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في تمكينها من ممارسة أدوارها في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، وتشجيع وجذب المستثمرين، وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية.
وثمن دور المجلس المساند للحكومة في رسم نهج الاعتزاز بمكتسبات الوطن، وتمكين المواطن للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مؤكداً أن النمو، والازدهار هو عمل مستدام، لا يتحقق إلا بتكاتف الجهود، والاستئناس بالرأي السديد، قائلاً: تستهدف سياسة الهيئة تنمية الجوانب الاقتصادية في الإمارة، من خلال تطوير البنية التحتية في الموانئ البحرية، والمراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، والمناطق الحرة، بما يتناسب مع استراتيجيتها، في تنمية معدلات الاستيراد والتصدير، عبر الموانئ البحرية، والمنافذ الحدودية البرية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، للتعريف بالإمارة كإحدى أهم المحطات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم، ونجحت الهيئة في تحقيق الكثير من الإنجازات عبر الالتزام بركائز التنمية، كالتحول الرقمي للخدمات، باعتباره من أساسيات التنافسية في وقتنا الحاضر.
منافذ حدودية
وأضاف: حرصت الهيئة أن يقترن النمو الصناعي بالاستدامة البيئية، عبر الالتزام بالتشريعات الاتحادية، والرقابة البيئية الذاتية، والتنسيق مع الجهات البيئية المتخصصة في الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة خاصة، إلى جانب استثمار الهيئة في تطوير البنية التحتية، والعمل باتجاه تفعيل النقاط الحدودية في المدام، ودبا الحصن كمنافذ حدودية رسمية للإمارة، أسوة بمنفذ خطم ملاحة، لتعزيز التجارة البينية مع سلطنة عمان الشقيقة، كما اعْتُمِدَ التوطين ضمن ركائز التنمية، بصفته من التوجهات الرئيسية للحكومة، بحيث تم توطين الوظائف العليا كافة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية تأهيل الصف الثاني من القادة، واستقطاب المواهب، والخبرات، للتطوير المستمر، في المنظومة الإدارية.
ولقد أسهم التنفيذ الواقعي للخطط الاستراتيجية، والالتزام بعوامل التنمية، في تأسيس قاعدة استثمارية راسخة، حافظت على استدامة اقتصاد الإمارة، بالرغم من التحديات التي مررنا بها خلال العامين الماضيين، بسبب تداعيات الجائحة، كما كان للمبادرات، والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة دور رائد في استقرار الاقتصاد، واكتساب ثقة المستثمرين.
أفضل الممارسات
وكانت الجلسة بدأت بتلاوة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلاً: تهدف هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة التي أنشئت بالمرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2020، إلى تحقيق تطوير الأعمال، والخدمات، والبنى التحتية في الموانئ البحرية، والمراكز الجمركية، والمنافذ والنقاط الحدودية، والمناطق الحرة التابعة للهيئة، وتنظيم عمليات الملاحة البحرية، وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير، واستيراد البضائع، وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب، والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة، والتنظيم، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
مداخلات الأعضاء
طرح 18 عضواً وعضوة مداخلات مهمة، وموضوعية، لاقت استحسان ممثلي الحكومة، حيث سأل سيف محمد جاسم المدفع عن خطط الهيئة المستقبلية في ظل الإعلان عن قانون جديد للشركات التجارية، أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات، وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، مستفسراً عن توجه الهيئة لاستقطاب المواطنين الشباب بمنحهم فرصاً للاستثمار في المناطق الحرة، من خلال تخصيص حوافز ممثلة في قطع أراض، أو دعم لوجستي.
وأشار الدكتور حميد جاسم الزعابي لأدوار الهيئة المتشعبة، والتي تتطلب خبرات قانونية في مجال التحكيم، والنقل البحري، والعلاقات الدولية، مقترحاً الاتجاه نحو تأهيل كوكبة من خريجي القانون من المواطنين في مجالات القانون البحري، وقانون التبادل التجاري، ومتسائلاً عن أوجه تصرف الهيئة حال جنوح السفن أو تركها من قبل مالكيها، وعما إذا كان لديها قانون محلي، أو اتحادي، لتمكينها من ضم تلك السفن إلى حوزتها حتى لا تظل عالقة.
وتحدثت مريم راشد بن الشيخ عن إطلاق الدولة برنامجاً حكومياً لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي، متسائلة عما إذا كان في المناطق الحرة، توجّه، أو برامج تمكن الشركات العاملة لديها من دعم هذا البرنامج، فيما سأل عبد الله العويس عن الدول التي تستقطبها المناطق الحرة بشكل عام، وعما إذا كان لديها خطط لاستقطاب مستثمرين من دول جديدة.
المعبر البري
واستفسر سهيل سويدان الكعبي عن موعد افتتاح المعبر البري بين إمارة الشارقة وسلطنة عمان الشقيقة في منطقة المدام وعن التوجه لاستقطاب مصانع عالمية في قطاع التكنولوجيا كالشركات الناشئة الكبرى، أو أفرع شركات والمصانع المتواجدة في المنطقة، وكذلك في إيلاء المنتجات الوطنية والأسر المنتجة الأولوية في طرح منتجاتها في السوق الحرة أسوة بأغلب مطارات العالم.
واقترح عبيد عوض الطنيجي الاهتمام بالرصيف المقابل للميناء في الشارقة، ليكون رصيفاً تجارياً، وسياحياً، بينما سأل جمال محمد بن هويدن عن أبرز جهود الهيئة في العمل على استقطاب، واستخدام التقنيات الحديثة في التفتيش على مختلف الواردات إلى الإمارة، وخاصة المخلفات الصناعية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وسرعة الفحص، وضمان عدم دخول مواد مخالفة باستخدام الأجهزة، والتقليل من الاعتماد على خبرة، وحدس رجال التفتيش.
تنافسية المناطق
وسأل عبد الله مراد ميرزا عما إذا كانت كثرة المناطق الحرة على مستوى الدولة، أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنافسية المناطق الحرة للإمارة، وعما إذا كانت هناك دراسة لإنشاء منطقة حرة تتبع ميناء خالد، في حين سأل الدكتور إسماعيل كامل البريمي عما إذا كانت الهيئة تستعين بمواطنين للاستفادة من آرائهم في مختلف أعمالها، وتنسيبهم للجان المشكلة فيها، على اختلاف التخصصات، وعن إنشاء موانئ الصيد البحري، مقترحاً إنشاء منطقة حرة سياحية.
واستفسر سيف محمد بن رويجده الكتبي عما أعدته الهيئة بهدف تشديد الرقابة مع الجهات المختصة على الأغذية المستوردة، والمواد الزراعية، والثروة الحيوانية، والمواد المصنعة، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في تلك المنتجات خلال وصولها من منافذ الإمارة، وكذلك عن برامج الاستدامة البيئية.
وسأل دغيش سالم دغيش الكتبي عن الجاهزية في التعامل مع الأزمات والكوارث لضمان تسيير الأعمال، وعدم تأثرها من أي ظرف طبيعي أو غير ذلك، وعن مدى جاهزية موانئ الإمارة للتعامل مع الحرائق، أو الكوارث، وتوافر مضخات لتأمين التدخل في حالة نشوب حريق في السفن الراسية بأرصفتها.
أتمتة المعلومات
وسأل طالب البلي الظهوري عن سبب الإجراء الحالي -بعد تداعيات كورونا- من فرض سلطة مركز مراقبة جوازات منفذ دبا الحصن، استخراج تصريح عبور للوسيلة البحرية الإماراتية، من الجهات المختصة الخارجية لتلك الدول، لاسيما مع فرض الجهات الخارجية شروطاً ورسوماً خاصة بها، مما ينعكس على مواطني الدولة في تسيير وسائلهم البحرية، مستعلماً عن الحلول التي تراها الهيئة للتسهيل على مواطنيها.
وطرحت شريفة موسى المازمي سؤالاً عن خطة الهيئة في أتمتة عملياتها، وإجراءاتها منذ بداية العمليات، وحتى نهايتها داعية لتبني إنشاء مدينة متكاملة لاستيعاب شركات الشحن، لأثرها الكبير في تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، فيما تطرق محمد عبدالله الريسي لأهمية تواجد الحراسة منذ بداية مدخل ميناء خورفكان، مطالباً بتوطين أفرادها لحساسية تلك المواقع مع وضع حواجز ذكية خلال مرور المركبات، وسأل عبدالله إبراهيم موسى عن توصية المجلس الاستشاري السابقة بشأن منح مفتشي الجمارك علاوة فنية، وعلاوة بدل خطر، وإنشاء صالة في ميناء خورفكان للرحلات السياحية.
وسأل جاسم المازمي عن مدى إمكانية منح إدارة الجمارك الاستقلال المالي والإداري، أسوة بالموانئ والمناطق الحرة موصياً بوضع مضخات إضافية لإطفاء الحرائق على جانب المراسي، للتقليل من الأضرار الناجمة عن الحرائق، حتى وصول سيارات الإطفاء.
وسأل الدكتور محمد الكوس عن التدابير التي اتخذتها الهيئة على عاتقها للتسريع من معدل النمو الاستثماري منذ بداية جائحة كورنا.
ردود وتوضيحات
من ردود الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي ومعاونوه على استفسارات الأعضاء:
- الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية، والميدانية، ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية، بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة، واستشرفت الدائرة ضرورة الاستثمار في البنية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة، وخدمة المجتمع، لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأنها دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة بشكل عام.
- إمارة الشارقة اهتمت بإنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفي من الرسوم الجمركية، والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة، تتمتع بتسهيلات، وأنظمة أكثر مرونة، وملائمة لمتطلبات الاستثمارات الأجنبية لتكون حاضنة لهم، وقد نجحت المناطق الحرة في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ، ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر، وأهم، المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم.
- تحرص الهيئة على الاستخدام الأمثل لمرافقها، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية في الهيكل الاقتصادي للإمارة، وتقدم ضمن اختصاصاتها أعمالاً خدمية، وتشغيلية في مجال تنظيم حركة السفن القادمة، والمغادرة، من وإلى الموانئ البحرية الخاصة بالإمارة، وإرشاد السفن من وإلى الميناء المحدد مسبقاً، وكذا تفريغ وتحميل السفن بالبضائع المختلفة حسب المتطلبات المحددة مسبقاً، من وكيل الشحن، إلى جانب التخليص الجمركي، فيما ساهم تقديم الخدمات في المناطق الحرة في التسويق لها.
- الهيئة متعاقدة مع شؤون قانونية معتمدة في الدولة لتمثيلها أمام المحاكم، والصلاحيات الممنوحة للهيئة تعطيها الأحقية في التصرف حال جنوح أية سفينة، أما مستوى التفتيش في الدولة ككل، فقد ارتفع لأعلى المستويات، للمسافرين، والمطارات، والموانئ، والبضائع المصنعة في المناطق الحرة، حيث أمن المجتمع من الأولوية أمام الحكومة الرشيدة.
- ميناء خالد محدد المساحات، ومن الصعوبة بمكان إنشاء منطقة حرة تابعة له، فيما نسوق للمناطق الحرة في الحمرية والمطار، والتنافسية أمر مطلوب، ويحفز الاقتصاد، ويعطي، ويعزز التنوع الاقتصادي، ونحن نروج لأنفسنا، كمنطقة حرة محددة، وأنّ لدى الهيئة ستة مهندسين مدنيين، وكهربائيين، وصناعيين، وفي الهندسة الإدارية، بدرجة ماجستير.
- لدى الهيئة إدارات تسويق، جميعها من المواطنين بنسبة 100%، الذين تم تأهيلهم ليكونوا الصف الثاني في الإدارة، حيث نظرتنا تتركز في الاتجاه لأسواق واعدة، وإعداد الصف الثاني من المواطنين، وتطوير خططهم بشكل دوري، فيما دورنا كموانئ تقديم الدعم الكامل للصيادين وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حال طالبنا سموه بذلك، حيث يتبعون أساساً البلدية.
ميناء سياحي
قال الشيخ خالد القاسمي: مناطقنا تندرج تحت أمن المنافذ، وجارٍ إعادة تأهيل ميناء خورفكان الذي من المتوقع أن يصبح ميناءً سياحياً، فيما موانئ الشارقة وقعت مع شركة بيئة لإنشاء ثلاثة مراكز في كل ميناء، للتدخل السريع حال حدوث تسرب داخل حدودنا الجغرافية، وبشكل دوري يتم التقييم، وإجراء تجارب وهمية بالتعاون مع حرس الحدود والدفاع المدني.
وقد وفّر صاحب السمو حاكم الشارقة أفخم القاطرات في موانئ الإمارة، جميعها مجهزة لمواجهة الكوارث، وتقوم باللازم حال الحاجة إلى أن يحضر الدفاع المدني، خلاف ذلك فلدى المناطق الحرة 550 خدمة إلكترونية، إضافة لسرعة الترخيص، حيث يتم إنجاز معاملة تأسيس أية شركة خلال 60 دقيقة فقط، لاسيما وسرعة إنجاز الخدمات من الضرورة بمكان، فضلاً عن ذلك فالتسويق الإلكتروني، وتسهيل المعاملات، والتحول الرقمي، كان له الأثر الكبير في الوقوف أمام جائحة كورونا.
