أكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن التعاون الجمركي بين المستويين، المحلي والاتحادي، يعد أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لجمارك الشارقة، والذي أفضى بدوره إلى تبنّي العديد من أوجه الدعم وبناء قدرات القطاع الجمركي في مواجهة التحديات والمخاطر المطردة، نتيجة للنمو المستمر في حركة التجارة العالمية، إلى جانب عوامل التأثير المتباينة كالاضطرابات التي تمر بها العديد من الدول.
جاء ذلك خلال استقباله وفد الإدارة العامة للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برئاسة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة، وتم فيه بحث سبل تعزيز أمن المنافذ الجمركية ودعم عمليات الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تطوير العمليات وربط الأنظمة الجمركية بحضور علياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وعدد من المديرين والمسؤولين.
وتناول الجانبان خلال الزيارة آلية ربط الأنظمة الجمركية التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للجمارك في الهيئة، مع أنظمة جمارك الشارقة، يتقدمها النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، ومشروع ربط الأنظمة الجمركية بالنظام الاتحادي، إضافة إلى بحث جوانب تعزيز الرقابة ودعم عمليات التفتيش الجمركي لدى منافذ إمارة الشارقة من خلال الفرق المختصة، ووحدة التفتيش الجمركي «K9» التابعة للهيئة.
وأشاد شيخ خالد بن عبدالله القاسمي بمستوى التعاون بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجمارك الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة عززت من زيادة القدرة التنافسية للدولة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً في ظل بناء منظومة تكنولوجية جمركية متطورة تضم عمليات مؤتمتة ومترابطة مع مختلف الأنظمة الجمركية المطبقة في إمارات الدولة، لاسيما رفدها بآليات تبادل المعلومات والخبرات بشأن المستجدات والتحديات المستقبلية.
من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تستهدف التطوير المستمر للأنظمة الجمركية المطبقة على مستوى الدولة وتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني لدوائر الجمارك المحلية ضمن مجال تعزيز الرقابة وتطوير العمليات وتبادل البيانات والمعلومات، فضلاً عن تمكينها من القيام بدورها الأمني والجمركي في المنافذ الجمركية على الوجه الأكمل.
وأضاف أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، وانطلاقاً من توجهات الحكومة الاتحادية بشأن خطة الخمسين ومئوية الإمارات 2071 طورت عدداً من المشاريع والأنظمة الجمركية التي تدعم عملية اتخاذ القرار الجمركي والاقتصادي على مستوى الدولة في ضوء تبادل البيانات والمعلومات الجمركية والتجارية والأمنية مع الجهات الجمركية في الدولة كافة.
موضحاً أن مشاريع النظام الوطني لتتبع الشاحنات إلكترونياً، وربط الأنظمة الجمركية وتأمين المنافذ الجمركية بوحدات التفتيش الجمركي الأمني «K9»، تلبي تطلعات حكومة دولة الإمارات وتجسد توجهاتها الأمنية والاقتصادية، وتسهم في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره وتحسين جودة حياة أفراده. (وام)
