بحثت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام مع مارسي جروسمان، سفيرة كندا لدى الدولة بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كندا وفرص تطوير التعاون المشترك في مجال دعم وتمكين المرأة، الذي يحظى باهتمام البلدين بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في الدفع بمسيرة المرأة إلى آفاق أرحب من الريادة والتنمية.
وتطرق اللقاء إلى تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة منذ قيام اتحاد الدولة، بفضل إيمان القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية دور المرأة في دعم مسيرة تطور الدولة، ليقوم بإنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975 بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المعني بدعم وتمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي، والذي قاد عملية النهوض والارتقاء بالمرأة، بصفته الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، والمظلة التي تدعم جهود النهضة النسائية في الدولة وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
كما اطلعت السفيرة، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام عام 2002 - 2014 وتعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم قام بتحديثها في 2015- 2021، وتعتبر من أهم المبادرات والمشاريع التي أطلقها الاتحاد النسائي العام ولها الفضل في التحول الجذري في ملف تمكين المرأة في بالدولة، لما وفرته من إطار عمل مرجعي وإرشادي للمؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط عمل وبرامج خاصة بتمكين المرأة، وذلك في خضم جهوده بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواصلة تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق مستويات أعلى من التقدم والإنجازات في سبيل الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية ودعم مسيرتها الإبداعية الحافلة بالنجاحات والريادة.
وتعرفت السفيرة خلال الزيارة على أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، لترسيخ حقوق ومكتسبات المرأة على مدى النصف قرن الماضي، والتي وضعت أساساً قوياً لمسيرتها المستقبلية ضمن خطة الخمسين عاماً القادمة في الإمارات، بعدما كفل دستور الإمارات حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب مع طبيعتها، وأصدرت الدولة العديد من التشريعات والسياسات، ومن ضمنها إصدار قرار برفع نسبة مشاركة المرأة في التمثيل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات الاتحادية، وكذلك قرار إلزامية وجود حضانات في مقار العمل الحكومية لدعم المرأة العاملة، وفضلاً عن قانون المساواة في الأجور والرواتب في الجهات الاتحادية 2018، بالإضافة إلى تعديل إجازة الوضع والأمومة في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع العسكري.
وقدمت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول التعاون الخليجي، شرحاً عن مبادرات الاتحاد النسائي العام لدعم ملف المرأة والسلام والأمن، في ظل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والرعاية السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي أسفرت عن إطلاق البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، وإطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنظيم سلسلة من الدورات التعريفية خلال عام 2021، وتدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، من ثم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة.
كما تناول الحديث جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في هذا الشأن.
من جانبها أكدت مارسي جروسمان، حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، لا سيما تمكين المرأة إضافة إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهود دولة الإمارات في منح المرأة الإماراتية كامل ثقتها وتمهيد كل الطرق وفتح آفاق لا حدود لها لتتمكن من الارتقاء في سماوات العلم والعمل وبناء الوطن بجانب شقيقها الرجل، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والجهود العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. (وام)
