الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن عام 2022، وذلك بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية، وذلك على وجه الاستعجال لمناقشتها في الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين.
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح الأحد، بمقر المجلس، علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وحضره سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كما حضر ممثلو الدائر المالية المركزية.
وحضر الاجتماع من اللجنة مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة، وعبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن، إلى جانب حضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.
فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام، ومعاونيه من الدائرة، وهم: الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد يوسف الحواي القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022.
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2022م واستعرضوا الأرقام الواردة فيها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات، واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عمّا ورد فيها.
وقدم وليد إبراهيم الصايغ، أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2022 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً أن الاستفادة من الميزانية لعام 2022 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري، إلى أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2022 وما بها من بنود.
ولفت المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في ممارسة دوره في الاطلاع على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته على الموازنة، لاسيما أنها تأتي بعد جائحة كورونا والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في كافة القطاعات.
وأوضح أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول وستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لعرضه في الجلسة السادسة التي ستعقد اليوم الاثنين.
